كشف عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير، كمال كرار، أن الحديث عن أن صرف التعليم يفوق الأمن والدفاع في الميزانية الجديدة 2021 “كذب”.
وأوضح كمال كرار أن ذلك يتضح جلياً من واقع الأرقام الموجودة في الموازنة، بحسب “الانتباهه أون لاين”.
كما أوضح كمال كرار إلى أن قطاع الأمن والدفاع حصل على غالبية الانفاق في الموازنة الجديدة، بنسبة بلغت 210 مليارات جنيه من جملة 879 مليار جنيه.
وقال كرار “واقع الأرقام الموجودة بمجلس الوزراء يكذب التصريحات الأخيرة”.
مشيراً إلى أن الحديث والإعلان عن الانفاق الكبير على التعليم، الغرض منه تمرير الميزانية للرأي العام.
هذا وقد جددت قوى الحرية والتغيير أمس السبت، موقفها الرافض لزيادة أسعار الكهرباء في السودان التي ت تطبيقها مطلع شهر يناير الجاري.
ورفعت الحكومة الانتقالية أسعار الكهرباء بنسبة بأكثر من حوالي 500% مع بداية العام الجديد.
وقال عضو في اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله: “إنهم متمسكون بإلغاء زيادة أسعار الكهرباء بالعمل على توفير بدائل بالتمويل”، وفقًا لـ(سودان تربيون).
وأدى رفع أسعار الكهرباء لمضاعفة تكلفة النفقات الشهرية للكهرباء للأسر متوسطة الاستهلاك إلى خمسة أضعاف من 30 الي 180جنيه لشراء مئتي متر من الكهرباء.
وشدد خلف الله على هيكلة قطاع الكهرباء لتجاوز تأثيراته في رفع التكلفة وتراجع الجوانب الفنية والصيانة بتصور يقدم للمالية أو رئيس الوزراء لتجنب آثارها الاجتماعية والاقتصادية.
وفي سياق آخر، يرى الخبير الاقتصادي والأكاديمي د. عبد الله الرمادي أن السودان سيشهد خلال الفترة المقبلة زيادة في الأسعار تشمل جميع القطاعات.
ويقول الرمادي في تصريحات صحيفة، إن الفترة القادمة ستكون صعبة للغاية على المواطن السوداني البسيط، مشيرًا لتدني القوة الشرائية للجنية السوداني، وفقًا لـ(المصري اليوم).
ويضيف: “للأسف السودان مقبل على زيادة في الأسعار وعلى الجميع أن يعي خطورة ذلك الأمر، فالتضخم أفقد العملة السودانية قيمتها الشرائية”.
وأكد الرمادي بأن الزيادات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا في تعريفة الكهرباء ستلقي بآثارها السلبية على المواطن المحدود، ومن شأنها أن تفاقم من الضائقة المعيشية، حسب قوله.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن قطاع الصناعة في السودان يعاني من تدهور كبير، وبحاجه إلى خطط مدروسة ووقت لكي ينهض.
وقال: “تلك الزيادات الأخيرة سببها ارتفاع نسبة التضخم الذي بلغ 320% ولا يوجد بصيص من الأمل لوقف تصاعد معدلات التضخم، كما أن الحكومة لم تضع إجراءات للحد من ذلك”.
وانتقد الخبير الاقتصادي الحكومة الانتقالية في السودان، مشددًا على أنها انشغلت بالملف السياسي على حساب الاقتصادي، الأمر الذي أثر على حياة المواطنين البسطاء.
