تجمع آلاف المحتجين صباح اليوم ” الثلاثاء” أمام مداخل البرلمان اللبناني من عدة جهات، وذلك في مسعى لمحاصرة النواب ومنعهم من دخول جلسة نيابية عامة تمهيدا لمنح حكومة حسان دياب الثقة، وسط إجراءات أمنية استثنائية للجيش .
وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت صباح اليوم “الثلاثاء”، منازلة سياسية وشعبية حامية، بين المحتجين وأعضاء البرلمان اللبناني .
ويقول المحتجون بحسب ما اورد “ سكاي نيوز عربية ” إن المواجهة مع السلطة “حتمية” وإنهم لم يسمحوا للنواب والكتل بالوصول إلى البرلمان، ولإيصال رسالة واضحة أن انتفاضتهم مستمرة بعد مرور 118 يوما على انطلاقتها في البلاد .
وعمدت القوى الأمنية إلى تثبيت جدران وحواجز إسمنتية جديدة على المفارق والتقاطعات المؤدية إلى البرلمان في مشهد أشبه بـ”الكماشة الأمنية” .
ووصف المتظاهرون هذه الإجراءات بأنها “سياسات موصوفة من السلطة لتحويل العاصمة اللبنانية بيروت إلى سجن كبير”.
وأعلنت قوى الأمن الداخلي اتخاذ تدابير استثنائية خلال انعقاد الجلسة، أبرزها إخلاء وإقفال شارع المصارف في وسط بيروت كليا، وعزل المناطق المحيطة بمجلس النواب من زقاق البلاط وجريدة النهار وصولا إلى الخط البحري وكل التقاطعات المؤدية لساحة النجمة .
وطلبت الشرطة اللبنانية من المواطنين “أخذ العلم والتقيد بإرشادات وتوجيهات عناصرها تسهيلا لحركة السير ومنعا للازدحام”.
واتخذت وحدات من الجيش اللبناني إجراءات أمنية غير مسبوقة في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إليه.
ودعت قيادة الجيش المواطنين في بيان “إلى التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الإقدام على قطع الطرقات إنفاذا للقانون والنظام العام وحفاظا على الأمن والاستقرار”.
وأكد الجيش في بيان على دوره في حماية مؤسسات الدولة والاستحقاقات الدستورية، وأحقية التظاهر والتجمع السلمي في الساحات العامة.
