استطاعت القوى السياسية الشيعية التي تمتلك نفوذا أكبر في البرلمان العراقي، الشهر الماضي، تمرير قرار ملزم بخروج القوات الأجنبية من البلاد وسط مقاطعة الكرد والسُنة، إلا أن آلية إصدار القرار وسط الانقسام السياسي، أفقده الشرعية السياسية .
ويتمثل الانقسام في أن إصرار القوى الشيعية على رحيل القوات من العراق، يواجهه مخاوف من القوى السياسية السنية من أن الفراغ الذي سيتركه خروجها من البلاد سيكون كبيراً .
وتقول القوة السنية بحسب ما أورد “ القدس العربي ” بأن قرار رحيل القوات يمكن أن يحل محله الجانب الإيراني، من خلال أذرعه المنتشرة في العراق، وهو أمر في حالة حدوثه يمكن أن يحدث الكثير من الفوضى .
وتصر القوى السياسية الشيعية على أن قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية لا رجعة عنه، وعلى الحكومة القادمة التي من المؤمل تشكلها قريبا، أن تتولى تنفيذه في أقرب وقت ممكن .
وأوضح وليد عبد الحسين عضو تحالف “الفتح” (48 مقعدا في البرلمان من أصل 329 مقعد)، إن “القرار صدر فعلا دون إجماع سياسي، حيث كان هناك رفض سني وكردي للقرار، لكنه صدر بالأغلبية الكبيرة ” .
وأوضح عبد الحسين، أن “القوى السياسية ستلزم الحكومة القادمة بتنفيذ جدولة لخروج القوات الأجنبية، وسيتم إجراء توافقات مع الكتل السياسية المعترضة لغرض الخروج بموقف وطني موحد”.
وأضاف أن “ما حصل من قبل القوات الأمريكية هو تجاوز لسيادة العراق، من خلال قتل مسؤول في الدولة، وعدد من أفراد القوات الأمنية، ولا يمكن قبول ذلك على الإطلاق”.
