كشف مصدر قضائي في لبنان، الجمعة، عن قيام الادعاء العام بفتح تحقيق بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء.
يأتي ذلك، بعد طلب قانوني سويسري زعم “اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من المصرف عبر شركة مملوكة لشقيق سلامة”.
وقال مصدر قضائي لـ”رويترز” وصفته بـ”الكبير”، إن “مكاتب رجا الأخ الأصغر لرياض سلامة أُغلقت بالشمع الأحمر وتمت مصادرة ما فيها من أجهزة كمبيوتر وملفات في إطار التحقيق. ولم يصدر عن المدعي العام تعليق بعد”.
من جانبه، لم يصدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أي تعليق عندما سألته “رويترز”، عن فتح التحقيق وعن إغلاق مكتب أخيه والملفات المصادرة.
كما امتنع مصرف لبنان المركزي عن التعليق وعن تقديم معلومات للاتصال برجا سلامة ولم يتسن لـ”رويترز”، بعد طلب تعليق منه.
وكان مكتب المدعي العام السويسري قد قال في يناير/ كانون الثاني، إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان فيما يتعلق بتحقيق في “غسل أموال خطير واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان”.
ويزعم “طلب المساعدة القضائية السويسرية”، الذي اطّلعت عليه “رويترز”، أن “شركة (فوري أسوسيتس) التي يمتلكها رجا سلامة لها حساب بنكي في سويسرا كان يتلقى عمولات عن بيع سندات مقومة باليورو وسندات خزانة لبنانية”.
وبحسب الوثيقة، “تلقى هذا الحساب من مصرف لبنان المركزي تحويلات مالية بقيمة 326 مليون دولار بين عامي 2002 و2014 قيل إنها رسوم وعمولات”.
وأشارت الوثيقة، إلى أن “أغلب المدفوعات التي تمت لشركة فوري جرى تحويلها بعد ذلك لحساب باسم رجا سلامة”.
كما ذكرت الوثيقة أن “أكثر من سبعة ملايين دولار حُوّلت أيضاً من حساب فوري (أسوسيتس) إلى حساب باسم رياض سلامة بين عامي 2008 و2012”.
ولم يكن لدى مكتب المدعي العام السويسري أي تعليق عن محتوى طلب المساعدة القضائية بخلاف تكرار البيان الصادر في يناير/ كانون الثاني. ولم يكشف الطلب عما إذا كان رياض سلامة مشتبها به.
وقال مسؤول حكومي لبناني لرويترز في يناير/ كانون الثاني الماضي، إن السلطات السويسرية تحقق في تحويلات مالية أجراها رياض سلامة كما تنظر في أنشطة قام بها شقيقه ومساعده. ووصف رياض سلامة أي مزاعم عن مثل تلك التحويلات بأنها ملفقة.
وقال سلامة في بيان للمدعي العام التميزي في يناير/ كانون الثاني إنه أجاب على الأسئلة المرسلة نيابة عن السلطات السويسرية.
وأضاف سلامة، إنني “جزمت له بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته”.
وأعلنت وسائل إعلام لبنانية رسمية، إن القاضي غسان عويدات المدعي العام التميزي أحال النتائج الأولية للسلطات السويسرية في فبراير/ شباط.
من جهتها، لم تعلن السلطات السويسرية منذ ذلك الحين، عن أي تفاصيل عن القضية بشكل رسمي.
يذكر أن التحقيق السويسري هو واحد من بين عدة تحقيقات يجري الإعداد لها في أوروبا وتستهدف مسؤولين في القطاع المالي اللبناني والنخب السياسية الأوسع نطاقاً.
