قالت الرئاسة اللبنانية، إن مصرف لبنان ينتفض وأن المركزي سيسمح للبنوك بالتداول في العملات، كما سيتدخل لضبط سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وأدت انخفاضات حادة جديدة في قيمة الليرة اللبنانية، التي فقدت نحو 90% من قيمتها، إلى نشوب اضطرابات في الأسابيع الماضية.
وقال متحدث باسم الرئيس ميشال عون بعد أن التقى مستشاره بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة “السماح للمصارف ابتداء من الأسبوع المقبل، بالتداول في العملات مثل الصرّافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة (الإلكترونية التابعة للبنك المركزي)، وسوف يتدخل مصرف لبنان لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقا للآليات المعروفة”.
تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 19 مارس 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).
وتراوح متوسط سعر الدولار في السوق السوداء، ما بين 11200 ليرة للشراء، و11000 ليرة للبيع، مقابل 13980، و14130 ليرة لكل دولار، في ختام تعاملات أمس الخميس، وفق وسائل إعلام محلية.
ولبنان ينتفض تبعا لقفز الدولار مسجلا 15 ألف ليرة، الثلاثاء الماضي، للمرة الأولى، بحسب متعاملين، بالسوق في وقت تزداد فيه الأوضاع في لبنان سوءا مع الانهيار المستمر للعملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، ما يؤثر على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وجاء نص بيان الرئاسة اللبنانية: “بناء على توجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وعلى أثر الاجتماع المالي والأمني والقضائي الذي عقد اليوم بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية شربل قرداحي للاطلاع على الإجراءات التي اتخذها الحاكم لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف وللمضاربة المشبوهة على سعر الليرة اللبنانية، أعلم الحاكم رئيس الجمهورية أن المصرف المركزي قرر إطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية العائدة له بحيث يتم تسجيل كل العمليات وتصبح هي المرجع الأساسي للسعر الحقيقي للسوق”.
ويتضمن قرار مصرف لبنان أيضا، بحسب البيان، ” السماح للمصارف ابتداء من الأسبوع المقبل، بالتداول في العملات مثل الصرّافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة، على أن تتابع لجنة الرقابة على المصارف حسن سير العمل. وسوف يتدخل مصرف لبنان لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقاً للآليات المعروفة”.
ولفت البيان الى أن ” الرئيس اللبناني أبلغ حاكم مصرف لبنان ضرورة التشدد للجم المضاربات وتنظيف القطاع المصرفي والتصميم على استعادة الثقة حتى يعود لبنان قاعدة مصرفية في المنطقة”.
نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الإثنين، ما تناقلته وسائل إعلام ومواقع إخبارية، عن حجم الأموال والتحويلات التي أجراها إلى سويسرا.
وبحسب صحيفة “النهار” اللبنانية، قال سلامة إن “هذه الأخبار والأرقام المتداولة في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مضخمة جداً ولا تمت إلى الواقع بصلة”.
وأكّد حاكم مصرف لبنان أن الهدف من هذه الأنباء “ضرب صورة المصرف المركزي وحاكمه”.
وتابع قائلاً: “الحاكم، وإذ يمتنع عن الخوض علنا في الأرقام والحقائق لدحض كل الأكاذيب، في ملف بات في عهدة القضاء اللبناني والسويسري، يؤكد أن منطق اكذب.. اكذب.. فلا بد أن يعلق شيئا في ذهن الناس، لا يمكن أن ينجح في هذه القضية، وفي كل الملفات المالية، لأن كل الحقائق موثقة”.
وأعلن مكتب المدعي العام السويسري، الثلاثاء الماضي، طلبه مساعدة قانونية من لبنان، في إطار القيام بالتحقيقات في قضية غسل أموال وابتزاز محتمل مرتبط بالمصرف المركزي في لبنان.
الجدير ذكره، أن وزارة العدل اللبنانية كانت قد أعلنت تسلمها طلب تعاون قضائي من القضاء السويسري، يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
