صرح محمد الفكي سليمان نائب رئيس لجنة إزالة التمكين في السودان، بأن اللجنة وضعت يدها على مخططات سكنية وأصول تُقدر بنحو”4″ مليار دولار.
وأكد عضو لجنة إزالة التمكين أن هذه الأموال ستكون تحت تصرف وزارة المالية، حتى لاتستغل في عرقلة الفترة الانتقالية، وفقا لما أورد “ديساب”.
ونفى محمد الفكي الحديث عن وجود خلافات بين أعضاء لجنة إزالة التمكين، مقراً بتراجع شعبية اللجنة، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
موضحا أن الشعب يريد أن تنعكس قرارات اللجنة على معاشه مباشرة، لافتا إلى هذا لا يتحقق بهذه السرعة، أو كما قال على حد وصفه “بين ليلة وضحاها”.
وفيما يتعلق بارتفاع سعر الصرف وامتداد الصفوف، قال محمد الفكي: ” مهما كانت الإجراءات الاقتصادية صعبة فسيتم توفير الوقود بالسعر العالمي”.
وأضاف ” وبالنسبة للقمح فستُعالج أخطاء الموسم الماضي خاصة في ظل سياسة زراعة كميات كبيرة منه، مؤكداً تقديم اسعار مجزية للقمح إلى المزارعين لهذا الموسم”.
وأضاف قائلاً:” “المنحة الأمريكية ستكمل النقص وخلال عامين سوف نصل للاكتفاء الذاتي”.
وفي السياق أعلنت لجنة إزالة التمكين في السودان، عن عودة الخطوط البحرية السودانية للعمل مجددا.
ولغت اللجنة بذلك قرار الرئيس المعزول عمر البشير الذي قام بإيقافها وتصفيتها في وقت سابق.
كما أعلنت اللجنة، عن استرداد مدينة البشير للخدمات الطبية، لصالح حكومة السودان.
فيما أكد صلاح مناع عضو اللجنة، عن استرداد شركة “الأم للتجارة والاستثمار المحدودة” لصالح حكومة السودان، وأضح أن الشركة تتبع للقيادي السابق بالمؤتمر الوطني المحلول أسامة عبدالله.
موضحا أن الشركة تتلقى أموالاً طائلة ولا تدفع ضرائب بحجة أنها غير ربحية، كما لفت مناع إلى أن عقودها تمت بصورة غير سليمة.
وعلى صعيد آخر، تعرّض عضو لجنة إزالة التمكين وإسترداد الأموال الأستاذ المحامي وجدي صالح، نهاية أكتوبر المنصرم، لعملية سطو على مكتبه الخاص.
وتفيد المتابعات بأن عملية السطو نتج عنها سرقة “لاب توب” بالإضافة للعبث بالمستندات داخل المكتب.
هذا إلى جانب محاولة فتح الخزينة الخاصة بالمكتب، وفقا لما جاء في “ديساب”.
وكتب وجدي صالح على صفحته في “الفيس بوك”: “تم ابلاغ شرطة محلية الخرطوم والتي قامت مشكورة بالإجراءات مع فريق مسرح الحادث”.
لافتا إلى وجود بعض الأوراق، مشيرا إلى إنّه كان بإمكان من سطوا على المكتب حملها مرجحا أن تكون حادثة السطو تهدف للبحث عن معلومات ومستندات.
مطمئناً جماهير الشعب السوداني بأنه لا توجد بمكتبه الخاص أي معلومة أو مستند يتعلق بعمله بلجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
