كشفت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال في السودان، عن أنها سلمت وزارة المالية مليارات الدولارات المستردة من رموز النظام البائد.
وبحسب مصدر من داخل لجنة إزالة التمكين فإن هذه الأموال تعود لشركات وومنظمات تتبع “للإخوان” في السودان.
وأوضح المصدر أن جزءاً منها يتبع لمنظمة الدعوة الإسلامية المحظورة، وفقاً لما أورد “ديساب”.
ومن المتوقع أن تعقد اللجنة مؤتمراً صحفياً خلال اليومين القادمين، للحديث بالتفصيل عن هذه الأموال المستردة والتي تم تسليمها لوزارة المالية.
هذا وقد أعلنت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال في السودان، في الحادي عشر من الشهر الجاري، استرداد عدد من المشروعات الاستثمارية من عدد من رموز النظام البائد.
حيث تحدث عضو اللجنة وجدي صالح، أن اللجنة استردت عدد من المشروعات الاستثمارية من والي الخرطوم الأسبق عبد الرحيم محمد حسين.
كما أعلن صالح عن استرداد مشروع استثماري بولاية نهر النيل من القيادي البارز في العهد البائد نافع علي نافع.
هذا إلى جانب استرداد اللجنة لعدد من القطع الأرضية تابعة لكل من عبد الرحمن محمد علي سعيد، ومامون حميدة، وزير الصحة الأسبق.
بالإضافة إلى استرداد مشروعات استثمارية في ولاية نهر النيل، تتبع للقيادية بالنظام البائد، وداد يعقوب إبراهيم.
وفي السياق أكد وجدي صالح، بقاء اللجنة بأمر الثورة ، وان اللجنة تعمل على تحقيق أهداف الثورة، وأنها تعمل وفق الوثيقة الدستورية وستواصل في عملها وتضحياتها من اجل ثورة ديسمبر المجيدة.
كما أشار عضو اللجنة إلي أن مجموعات من النظام البائد تعمل على تفكيك اللجنة، وأن اللجنة تواجه ضغوط مكثفة من أجل حلها، لافتاً على أنهم سيعملون رغم التعقيدات والتحديات التي تواجهم.
حيث قال صالح : “هناك مجموعات فاسدة تعمل على تعطيل عمل لجنة إزالة التمكين؛ لأننا فتحنا ملفات فسادهم، ولكن لن نتوقف وسنعمل من اجل الثورة وتفكيك كل اوكار الفساد”، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار السودان.
ومن جهته أوضح حمدوك بأن لجنة تفكيك النظام البائد، تعد من أبرز إنجازات الثورة، مشددًا على أن الحكومة استفادت كثيرًا من الأموال التي تمكنت لجنة إزالة التمكين من استردادها في مشروع الجزيرة ومواجهة السيول.
وتمنى حمدوك في حواره له بتلفزيون السودان، أن يتواصل دعم لجنة إزالة التمكين حتى تؤدي دورها كما يجب، وقال إنه لن يتم حلها.
