أعلن عضو لجنة التفكيك وإزالة التمكين في السودان وجدي صالح عن إنهاء خدمات 22 من العاملين بوزارة الشباب والرياضة، و23 من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، و412 موظف بقطاع الكهرباء و10 من مجمع الفقه الإسلامي.
وقال صالح إن اللجنة قررت إعفاء 151 قاضي، منهم 39 بالمحكمة العليا و38 قاضي محكمة استئناف و17 قاضي متعاقد معهم بحسب روسيا اليوم.
وأوضح إلى أن هؤلاء القضاة بعضهم يعمل في جهاز الأمن (جهاز المخابرات حاليًا)، والبعض تلقي تدريب على السلاح والتأمين الذاتي، مشيرًا إلى رئاسة الجهاز القضائي كانت تُوضع فيها الخطط الأمنية في عهد الرئيس المعزول.
كما كشف وجدي صالح عن استرداد شركة أزويا الصناعية المحدودة و15 قطعة أرض من صاحبها خالد صالح محمد لصالح وزارة المالية، لتحصله على الشركة وقطع الأراضي بطرق غير شرعية وبأموال حكومية.
لجنة إزالة التمكين : انجازات الحكومة السودانية تعتبر صفرية
قال عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال صلاح مناع، بأن وبعد مرور عام من توقيع الاتفاق بين العسكريين والمدنيين بالحكم فى السودان الا أن انجازات الحكومة الانتقالية تعتبر صفرية بحسب باج نيوز.
وكشفت قوى التغيير فى بيان رسمي صدر، بأن رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك قد وعد بالعمل على تمثيل المراة بتعيين الولاة المدنيين وأن القوى السياسية قد تقدمت بقائمة تطالب بتخصيص 50٪ من مقاعد حكومات الولايات للنساء.
إيقاف استخراج شهادة البيع للأراضي السكنية والزراعية
صرحت لجنة إزالة التمكين، عن مضاربات في العقارات من قبل منسوبي النظام السابق، بقصد تحويلها إلى أموال سائلة.
كما اصدرت توجيه اللجنة مكاتب تسجيلات الأراضي، بإيقاف استخراج شهادة البيع لكافة الأراضي السكنية والزراعية، بإستثناء استخراج شهادة البحث بغرض البيع بأمر المسجل العام لأغراض الضرورة .
ووجهت إزالة التمكين مكاتب التسجيلات بمنع استخراج شهادة البحث بغرض الرهن إلا لأغراض التمويل الزراعي أو شراء المواد الغذائية والأدوية بحسب ما جاء على صحيفة اخر لحظة.
كما نوهت على وقف الإفادات المطلوبة من مدراء الأراضي والتخطيط العمراني وكل مؤسسات الدولة.
