رغم مرور 14 عاما على جريمة قتل المحتجين بمنطقة سد كجبار شمالي السودان، إلا أن هذه الجريمة لم تغب عن الأذهان وتم مؤخرًا إعادة فتح ملفاتها.
وفي هذا الإطار، تسلم النائب العام في السودان تاج السر علي الحبر، الأربعاء، تقارير الطب الشرعي الخاصة بتشريح ضحايا أحداث سد كجبار لعدد ثلاثة جثامين من أصل 4 تم استخراجهم لإجراء التشريح اللازم، والذي أثبت أن “سبب الوفاة إصابة بطلقات وأعيرة نارية مباشرة”، حسبما أفادت (العين الإخبارية).
وكانت لجنة التحقيق في أحداث سد كجبار قد بدأت في 5 مارس الجاري بمنطقة كجبار بالولاية الشمالية أعمال إعادة تشريح 3 جثامين بحضور استشاريين من الطب العدلي (الطب الشرعي).
وذكر البيان أن “النائب العام كان قد أصدر أمرا بتشكيل لجنة لشهداء أحداث سد كجبار، التي وقعت بتاريخ 13 يونيو 2007، خلال مسيرة سلمية لأهالي المنطقة احتجاجاً على إقامة سد كجبار، وسقط على إثرها عدد من القتلى والمصابين”.
وكان أهال منطقة كجبار شمال السودان يتظاهرون احتجاجا على خطة حكومة البشير ببناء سد مياه يهدد مناطق سكناهم بالغرق دون بديل أو جدوى توازي تدمير حضارة النوبة في تلك المنطقة.
على صعيد متصل، اعربت النيابة العامة في السودان، أن موقف الخرطوم من تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، يتوقف على ثلاثة عناصر كما ذكرت الأناضول .
و كان ذلك في لقاء جمع النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، بوفد من منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، بمكتبه في العاصمة الخرطوم.
وقال النائب العام إن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية يتوقف على ثلاثة عناصر؛ هي موقف التفاوض بمباحثات سلام السودان في جوبا وما سيسفر عنه، والإصلاح القانوني، والتشاور مع المكون المحلي وعلى رأسهم أسر الضحايا.
وقدم النائب العام خلال اللقاء شرحا للوفد بشأن التحولات التي حدثت في السودان واللجان التي شكلتها النيابة العامة واختصاصاتها والجرائم التي تحقق فيها.
ووفق النائب العام السوداني، جرى تشكيل عدد من لجان التحقيق التي منحت سلطات النيابة العامة في القبض والتحقيق والحجز ومباشرة الإجراءات أمام المحاكم، مشيرا إلى أن تلك اللجان تحقق في كافة الانتهاكات والاعتداءت التي حدثت خلال فترة النظام السابق.
ولفت إلى أنه يتم حاليا التحقيق مع عدد من مسئولي النظام السابق بجانب البشير ممن يواجهون اتهامات تتعلق بالفساد والثراء غير المشروع وانتهاكات حقوق الإنسان والقتل خارج نطاق القضاء وغيرها، بعد أن تم الإفراج عن عدد منهم بالضمانة.
