عقب إعلان إثيوبيا رغبتها في بدأ عملية ملء خزان سد النهضة هددت مصر بأحقيتها باللجوء إلى مجلس الأمن لإيقاف أي قرار أحادي دون اتفاق من كافة الأطراف.
وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن القاهرة ملتزمة بالدبلوماسية لحل أزمتها مع إثيوبيا حول بناء سد النهضة على النيل الأزرق، وذلك في تعليقه على تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
وقال السيسي: “عندما تحركت مصر إلى مجلس الأمن .. كان (السبب) هو الحرص مننا على أن دايما نأخذ المسار الدبلوماسي والسياسي حتى نهايته”، وأضاف وفقًا لموقع (عربي بوست) “إحنا محتاجين نتحرك بقوة من أجل إنهاء المفاوضات والوصول إلى اتفاق… وإلى حلول تحقق المصلحة للجميع”.
فشل المفاوضات
تحرك مصر أمام مجلس الأمن يأتي في إطار أنَّ فشل المفاوضات حول السد يهدد “الأمن والسلم في المنطقة”، ومن ثم تقع القضية في نطاق المسؤولية القانونية للمجلس المنوط به حفظ الأمن والسلم الدوليين.
والمقصود هنا أن إصرار إثيوبيا على البدء في ملء وتعبئة السد دون التوصل إلى اتفاق لن يترك للقاهرة خياراً آخر سوى المواجهة العسكرية، وهو ما سيؤدي إلى تهديد الأمن والسلم في المنطقة.
وتعتمد مصر بشكل شبه كامل على النيل في الحصول على ما يلزمها من المياه العذبة، وترى أن السد يمثل تهديداً وجودياً محتملاً، ومن ثم تحرص على التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً يضمن الحد الأدنى من تدفق مياه النيل، وآلية لحل النزاعات قبل أن يبدأ تشغيل السد.
الموقف الإثيوبي
إثيوبيا من جهتها، ترى أن مجلس الأمن غير مختص بالقضية من الأصل، على أساس أنها “قضية تنمية”، ومن ثم لا يوجد مسوغ قانوني يستدعي تصدي المجلس لمناقشة القضية من الأصل، فضلاً عن أن يُصدر قراراً بشأنها.
وتحت عنوان “اتفاق أو لا اتفاق”، كرر وزير خارجية إثيوبيا موقف بلاده من البدء في تشغيل السد الشهر المقبل، مؤكداً أن ذلك سيتم سواء توصل الطرفان إلى اتفاق أو لم يتوصلا.
وكان لافتاً اللغة العنيفة والمتحدية التي استخدمها وزير الخارجية غيدو أندارغاتشيو، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، الخميس الماضي.
“المياه مياهنا”
وزير الري السوداني ياسر عباس، الذي توسطت بلاده من أجل العودة للمفاوضات بعد رفض إثيوبيا التوقيع على الاتفاق الذي تم في فبراير الماضي، برعاية أمريكا والبنك الدولي، لخَّص الموقف بالقول إن الجانب الإثيوبي يرفض التوقيع على أي اتفاق ملزم من الناحية القانونية.
إثيوبيا إذاً تريد أن يكون هناك اتفاق تشاوري يسمح لها بالبدء في تشغيل سد النهضة وملء خزانه العملاق، وفي حالة انخفاض كمية المياه التي تصل للسودان ومصر تتصرف إثيوبيا بما تراه مناسباً لها، انطلاقاً من مبدأ أساسي تصر عليه أديس أبابا وهو أن “المياه مياهنا”، بينما لا يكون لدى الجانب المصري والسوداني أي أحقية قانونية في الاعتراض.
ضيق الوقت
من الممكن أن يتم إدراج القضية بالفعل على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، وهو ما لم يتم حتى الآن، لكن ذلك لا يعني أنه يمكن أن يصدر قرار ملزم يمنع إثيوبيا من البدء في تشغيل السد وتعبئة خزانه بالمياه قبل التوصل إلى اتفاق بالفعل، لسببين: أولهما ضيق الوقت وطبيعة عمل المؤسسات الدولية بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص، وهو ما قد يعني أن تبدأ إثيوبيا بالفعل في هذه الخطوة بينما تستمر المناقشات في أروقة المجلس، بحثاً عن صيغة يوافق عليها الجميع.
والسبب الثاني هو وجود الأعضاء الخمسة الدائمين (أمريكا وروسيا والصين وإنجلترا وفرنسا)، وكل منها تملك حق النقض، فهل تمتلك مصر ضمانات بأن الدول الخمس ستقف في صفها؟ لا أحد يمكنه الجزم بالنتيجة، لأن هناك مصالح متشابكة ومتضاربة بصورة تجعل من المستحيل الجزم بالإجابة.
