تشهد ليبيا عملية تبديل لـ”المرتزقة” والمقاتلين السوريين، التابعين والموالين لأنقرة.
هذا وقد أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن ليبيا ستشهد خلال الساعات القليلة القادمة خروج 140 مقاتل سوري من الأراضي الليبية، وخول دفعة مماثلة إلى ليبيا، بحسب “العربية”.
الأمر الذي يعني عدم تنفيذ المطالبات الدولية، بعد اتفاق الفرقاء في ليبيا، الذي ينص على ضرورة انحساب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
وبالأمس ذكر أحد المواقع الإخبارية التركية، أن 150 مسلحا من عناصر فصائل “الحمزات” و”العمشات” و”السلطان مراد”، و”فيلق الشام” و”فيلق المجد”، توجهوا إلى تركيا من معبر “حور كليس” الحدودي بين سوريا وتركيا، حيث يتم نقلهم إلى ليبيا.
ومن جهته صرح مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، قائلاً: أن الحكومة الانتقالية في ليبيا، تدعم دور أنقرة في الأراضي الليبية، ولا تعارض الوجود العسكري التركي في البلاد.
هذا وقد قال أقطاي، أن الحكومة الانتقالية لا تعارض الاتفاقيات الموقعة بين تركيا وليبيا، حيث قال: “بل على العكس تدعم الدور التركي هناك”.
وأضاف أقطاي بحسب “العربية” أن “الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية السابقة، برئاسة فايز السراج، والوجود العسكري التركي في ليبيا لن يتأثرا باختيار الحكومة المؤقتة الجديدة”.
مشيراً إلى الاتفاقيات المبرمة بين أنقرة وحكومة الوفاق، واصفاً إياها بالدولية، وأنها لا تتأثر بمواقف الحكومات الآخرى.
وفي السياق قال أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن الملف التركي، يمثل تحدياً كبيراً للأزمة في ليبيا.
هذا وقال المسماري ” نحن جزء لا يتجزأ من العملية السياسية التي أنجزت”، بحسب ما جاء في “العربية”.
وأضاف المسماري “إن الليبيين يأملون أن تقوم السلطةُ الجديدة بالعمل الدؤوب وتقديم الخدمات وتهيئة البلاد للانتخابات المقررة في ديسمبر القادم”.
ومن جهته أبدى الجيش الوطني الليبي، ترحيبه بالنتائج المحرزة في ملتقى الحوار السياسي، في جنيف.
متعهداً بتقديم المساعدة في تسهيل المهام، بغرض الوصول إلى الانتخابات المقررة نهايو العام الجاري.
وبدوره دعا المسماري الجميع إلى دعم السلطة الجديدة وتسهيل مهامها، والتكاتف لإنجاح خارطة الطريق والوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية.
فضلاً عن إثنائه للدور الكبير الذي تقوم به مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز.
