توقعت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين لمراقبة عملية وقف إطلاق، لكنها لم تحدد تاريخًا بعينه.
وقال الموقع الرسمي للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، مساء السبت، إنه تم التجديد من قبل مجموعة العمل الأمنية لجميع الأطراف للإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار، وفقًا لـ(الأناضول).
وأشارت إلى حرصها على إجراءات بناء الثقة ولا سيما فتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت، فضلاً عن إخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة على الفور.
وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وتوقعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا “نشر قوة محدودة العدد من المراقبين الدوليين المحايدين وغير المسلحين وغير النظاميين للعمل مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)”.
وعبرت عن ارتياحها لعملية تبادل المحتجزين التي أجريت مؤخراً تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة كجزء من تدابير أوسع لبناء الثقة، واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا.
وكررت البعثة تأكيد دعوتها إلى جميع الأطراف للالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين.
وأضافت أنها تولي اهتمامًا خاصًا للسماح بإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية وتيسير ذلك بشكل آمن وسريع لجميع المجتمعات المحلية المتضررة من جائحة كورونا (كوفيد 19).
ومطلع يناير الجاري، أرسل أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، رسالة إلى مجالس الأمن الدولي، يقترح من خلالها أن يتم دعم وقف إطلاق النار في ليبيا، بتخصيص مراقبين دوليين تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقال أنطونيو غوتيريش في رسالته إلى مجلس الأمن الدولي، أن أطراف الحرب في الحرب في ليبيا طلبت المساعدة من الأمم المتحدة بتنفيد آلية مراقبة لوقف النار بقيادة ليبية.
وأضاف غوتيريش أن الفرقاء في ليبيا مستعدين لمساعدة المراقبيين الدوليين، على أن يكونوا غير مسلحين وغير نظاميين، لافتاً إلى إمكانية أن يضم الفريق مدنيين وعسكريين سابقين من هيئات إقليمية ” الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية”.
هذا وقد قال غوتيريش في رسالته إلى مجلس الأمن “أشجع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على دعم تفعيل آلية وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال توفير مراقبين تحت رعاية الأمم المتحدة”.
