طلب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، من رئيس المفوضية العليا للانتخابات، التواصل مع الحكومة فقط لتوفير كل الاحتياجات والإمكانيات اللازمة لإجراء الانتخابات.
وجاء طلب الدبيبة بعد ساعات فقط من حصور المفوضية في ليبيا على دعم مالي فرنسي، وفقاً لـ “العربية”.
وكانت سفيرة فرنسا لدى ليبيا، لو فرابر دو هيلين، قد أعلنت عن مساهمة بلدها بمبلغ مليون يورو، بهدف تنظيم الانتخابات الليبية المقرر قيامها في الـ24 من ديسمبر المقبل.
كما وقعت السفيرة الفرنسية اتفاقية تعاون مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيرادو نوتو، وذلك بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.
وينص الاتفاق على التزام فرنسا بدفع مليون يورو لدعم برنامج الأمم المتحدة الخاص بالانتخابات الليبية.
هذا وقد أكدت سفارة فرنسا لدى ليبيا، أن رفع بلادها من قيمة مساهمتها في مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز الانتخابات في ليبيا، كونها الخطوة الأولى نحو الديمقراطية.
وأفادت السفارة الفرنسية لدى ليبيا بأن من بين مبادرات المشروع شراء 12 ألف صندوق اقتراع، وإصدار بطاقات الناخبين لاستخدامها كأحد المتطلبات الأساسية لتحديد هوية الناخبين في محطات الاقتراع لضمان شفافية العملية.
وخلال حفل التوقيع، صرحت السفيرة بأن “فرنسا ملتزمة تمامًا بدعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في 24 ديسمبر 2021”.
كما أشادت بالتزام رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح وفريقه بأكمله، داعية جميع الجهات الفاعلة لمساعدتهم في مهمتهم.
من جانبه، قال جيراردو نوتو، إن “الانتخابات ركيزة أساسية للحكم الديمقراطي في ليبيا، وإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يعملان معًا لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء عملية انتخابية شفافة وشاملة يمكن من خلالها لجميع الليبيين انتخاب حكومتهم ومستقبل بلدهم في 24 ديسمبر 2021”.
ووقع مؤخرًا تباين في وجهات النظر بين رئيسه خالد المِشري ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بشأن آلية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
ووقع ذلك الخلاف خلال نقاش بينهما على هامش الاحتفال بتنصيب الرئيس النيجري الجديد، حسبما أفاد موقع قناة (العالم).
وأضاف المجلس أن المشري شدد للوزير الفرنسي على ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا، وأي قوات موجودة بشكل غير شرعي أولا، ثم خروج القوات التي جاءت بناء على دعوة من السلطات الشرعية، عبر اتفاقيات واضحة، وذلك في إشارة إلى القوات التركية.
