جاء قرار قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر في بيان متلفز له، أمس الجمعة، بإعادة فتح المنشآت النفطية الليبية، وأرجع ذلك إلى تدني مستوى المعيشة لدى المواطنين.
الأمر الذي جعل الجيش يغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية، مشيرا إلى أن قرار استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، جاء استجابة للدوافع الوطنية.
وأكد قائد الجيش الليبي إلى أن عمليات التصدير الخاصة بالنفط الليبي ستخضع لتدابير تضمن توزيعا عادلا للعائدات بين الشعب، وعدم توظيفها في دعم الإرهاب.
كما اوضح القائد الأعلى حفتر إلى أن القرار جاء بعد فشل كل المبادرات التي تم تقديمها سابقا لحل الأزمة الليبية، والتي كانت على حد وصفه تركز على تقاسم السلطة دون الاهتمام بالمواطن الليبي.
كذلك أعلن الجيش الوطني الليبي عن تشكيل لجنة فنية للإشراف على إيرادات النفط بمشاركة أحمد معيتيق، نائب فايز السراج، ممثلا للمنطقة الغربية، إضافة إلى مندوبين عن باقي المناطق.
إلا أن رد السراج على إعلان حفتر جاء برفض الاتفاق الذي توصل إليه قائد الجيش الليبي ومعيتيق، بحسب ما جاء في شبكة “بلومبيرغ”، عن أحد كبار مستشاري السراج.
وفي المقابل هاجمت عناصر من مليشيات الأخوان مؤتمرا صحفيا لمعيتيق مما أدى إلى إلغائه، وذلك بسبب رفضها لاتفاق النفط وأي تفاهمات بين معيتيق وقيادة الجيش الليبي.
هذا الفعل الذي يؤكد أن هناك أطراف معادية داخلية وخارجية اعتادت على نهب ثروات البلد الكبيرة واستغلال موارده ، ولا ترغب بالتوصل إلى حلول وطنية ، بل تكمن مصلحتها بتأجيج الصراع بين الطرفين.
من جانبه أشار المشير خليفة حفتر إلى أن العمل من جانبه لن يتوقف حتى تعود أموال الشعب الليبي المنهوبة إلى أحضانه ، بعد سنوات من الخلاف والتدخلات والانتهاكات المتكررة .
وبالرغم من كل هذا إلا أن القيادة العامة أكدت أنها جاهزة للعمل على أساس الاتفاقية التي تم إبرامها والتوافق عليها، مشيرة إلى أن مدينة سرت جاهزة لاستقبال أعضاء الحوار، وترحب بكل الجهود التي من خلالها سيتم الحفاظ على وحدة ليبيا، وأن الحوار الليبي لن يقف ولن يتوقف.
