أعلن المصرف المركزي في ليبيا اليوم الأحد عن استئناف منحة الزوجة والإبن اعتبارا من يوم الأربعاء القادم.
وأوضح المصرف، أن المستندات المطلوبة هي، كتيب العائلة أو عقد الزواج، والرقم الوطني الخاص بالزوجة، وصك ملغي أو إفادة مصرفية لحساب الزوجة أو الزوج، ونموذج، وفقًا لموقع قناة (ليبيا 24).
وأعلن المصرف المركزي في ليبيا أن القيمة الشهرية للمنحة تبلغ 100 دينار للأبناء دون الثامنة عشرة و150 دينار للزوجة التي لا تعمل، وأنه سيتم صرف 11 شهر دفعة أولى.
في السياق أعلن المصرف المركزي الليبي مطلع يناير الجاري عن تعميم جديد خاص بالضوابط والتعليمات لبيع النقد الأحنبي لكافة الأغراض.
التعميم الصادر من المصرف المركزي الليبي بحسب أخبار ليبيا، ينظم فتح الاعتمادات المستندية و بيع القطع الأجنبي لأغراض العلاج والدراسة والأمور الشخصية.
ومن خلال التعميم أصبح من صلاحية المصارف البت في فتح الاعتمادات البنكية لجميع السلع والخدمات المسموح باستيرادها.
واشترط التعميم على أن الحد الأعلى لقيمة الاعتمد المستندي هو 5 ملايين دولار أمريكي أو مايعادلها من القيمة النقدية.
وعلى المصرف ضرورة التاكد من صحة البيانات المقدمة من الجهة التي تريد فتح الاعتماد المستندي.
أشار التعميم إلى أنه من حق المصارف البت في بيع النقد الأجنبي للمواطنين بالاعتماد على الرقم الوطني الخاص بكل مواطن.
وهى ألا يتجاوز المبلغ قيمة عشرين ألف دولار أمريكي بحد أقصى أو ما يعادلها من العملات النقدية لكل شخص ضمن السنة الواحدة.
ويجب على المواطن الذي يراد التحويل إليه أن يمتلك حساباً مصرفياً وعن طريق بطاقات الماستر أو الفيزا.
والتحويل للبطاقات محدد بمقدار 10 آلاف دولار أمريكي في السنة أو ما يعادلها في القيمة من العملات النقدية.
من أجل الدراسة حدد المصرف المركزي الليبي القيمة أيضاً المبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي، ومن أجل العلاج 20 ألف دولار أمريكي.
وصرّح الاقتصادي الليبي محمد سويلم أن المصرف المركزي الليبي رفع سعر الصرف إلى ما يقارب الضعفين، في سبيل إخفاء إختلاس المال العام.
محمد سويلم الخبير الاقتصادي صرح الشهر الماضي أن إدارة المصرف المركزي الليبي اختلست ما يتجاوز من 14 مليار دينار ليبي.
