ذكر أحد المشاركين في أولى جلسات جولة الحوار الليبي بطنجة المغربية أن مسألة توزيع المناصب السيادية أدت إلى إحداث خلافات بين المشاركين.
وبحسب قناة (روسيا اليوم) انتهت اليوم الاثنين الجلسة الأولى من الجولة الرابعة للحوار الليبي بين وفد مجلس النواب ووفد المجلس الأعلى للدولة بحضور 13 عضوا عن كل وفد.
وقال أحد المشاركين إن الجلسة شهدت نقطة خلافية كبيرة عرقلت الحوار القائم في المغرب أو في تونس، وهي كيفية توزيع المناصب السيادية ، حسب قوله.
وجاء هذا الاجتماع الليبي ضمن عدة اجتماعات تم عقدها في المغرب، بدءًا من اجتماع الصخيرات في العام 2015 والذي تمخض عن اتفاق سياسي، جاءت من بعده جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة في العام الجاري.
وانطلقت في مدينة “طنجة” المغربية الجولة الرابعة من الحوار السياسي “الليبي الليبي” وذاك لحل الخلافات حول المناصب السيادية السبعة.
هذا وسيجتمع وفدين في طنجة المغربية بدلاً من بوزنيقة، وسيتكون كل وفد من 13 عضواً، أي أن وفدي الحوار ستكونان من 26 عضواً، بحسب “العربية”.
وسيتفاوض الوفدان على أن يصلوا لاتفاق بشأن المناصب السيادية وتوزيعها الجغرافي، ومن المقرر أن يجلس الوفدان على طاولة الحوار اليوم دون طرف ثالث.
ويعتبر وفدا التفاوض أطراف رئيسية في الصراع الليبي، وهما المجلس الأعلى للدولة في طرابس، مجلس النواب الليبي المعترف به دولياً.
يذكر أن البرلمان الليبي اختتم مشاوراته في طنجة المغربية أول أمس السبت، بضرورة الالتزام بموعد الانتخابات في ليبيا.
بالإضافة إلى اختيار بنغازي مقر دستوري للبرلمان، هذا إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع بكامل الأعضاء في “غدامس” الليبية، من أجل التوصل لاتفاقات شاملة.
وفي الشأن الليبي، صرَّحت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، أن ليبيا لم يعد موجود فيها حالة الحشد العسكري التي كانت منتشرة في الأشهر الماضية.
واعتبرت المبعوثة الأممية أن حوار تونس وما جرى فيه من تفاهمات له الفضل في توقف حالة الحشد العسكريبليبيا.
وقالت ويليامز أن الحوار في تونس ذلل 70% من العقبات في وجه الحل السياسي للأزمة الليبية، بحسب ليبيا 24.
كما أكدت المبعوثة الأممية على أن من يحاول عرقلة الحل السياسي في ليبيا سيدفعون الثمن.
