ليبيا.. جدل قضائي يرافق ترشيحات الحكومة الجديدة
تشهد ليبيا جدالاً جديداً، وذلك بعد إعلان البعثة الأممية لائحة أسماء المرشحين الجدد للحكومة الجديدة، التي ستقود ليبيا، وصولاً للانتخابات نهاية العام الجاري.
هذا وقد أصدرت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، بياناً استنكرت من خلاله ترشيح رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي للمجلس الرئاسي المرتقب.
وجاء اعتراض الجمعية في ليبيا بحسب “العربية”، بسبب تداخل بين سلطتين رئيسيتين في الدولة، كونه رئيساً للسلطة القضائية، إلى جانب ترشحه ليكون رئيساً في السلطة التنفيذية كذلك.
حيث تساءلت الجمعية عن مصير المستشار الحافي، في سلك القضاء، في حال لم يفز في الانتخابات، ولم يمنح الثقة.
فضلاً عن مطالبة الجمعية للحافي بسحب ترشيحه بشكل فوري أو إعلان استقالته من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا في ليبيا، حفاظا على هيبة القضاء واستقلاليته.
وبدورها دعت المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء، إلى أهمية اتخاذ موقف حاسم، لحفظ وحدة السلك القضائي وهيبه واستقلاليته.
حتى وإن كلف ذلك إقالة الحافي وإيقافه عن العمل في حال رفض سحب الترشح في السلطة الجديدة.
وفي الشأ، الليبي، أعلنت دولة الإمارات المتحدة، إستعدادها للتعاون “بشكل وثيق” مع مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية الجديدة، لإيجاد حل سلمي للنزاع في ليبيا، وذلك إثر اتهامها من واشنطن بالتدخل عسكريا في هذا البلد.
حيث أكدت مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة “لانا نسيبة”، في بيان لها إنه: “توجد حاجة ملحة لتجديد الجهود الدبلوماسية لحل النزاع في ليبيا”.
وتابعت نسيبة أن :”الإمارات مستعدة للعمل بشكل وثيق مع كل أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك الإدارة الأمريكية الجديدة، لتحقيق تسوية سلمية للشعب الليبي”.
وأضافت مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة:”يرحب بدعوة المجلس إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا”، التي جاءت في بيان مشترك الخميس، وشددت على أن “التدخلات الأجنبية في هذا النزاع يجب أن تتوقف الآن”.
كما قالت نسيبة في بيانها: “الإمارات العربية المتحدة تؤمن إيمانا راسخا بأن الحلول الدبلوماسية والسياسية هي السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الليبي”.
وتابعت المندوبة القول أن :”الأولوية الأبرز هي الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيزه”، وفقاً لما ذكر في موقع روسيا اليوم.