ندد ما يعرف بشباب “حراك 23 أغسطس” في ليبيا بمقتل متظاهر في طرابلس، وطالب “شباب الحراك” المجلس الرئاسي بإصدار أوامر لإطلاق سراح المعتقلين.
وأكد الحراك بحسب سكاي نيوز أن وزير الداخلية، الموقوف عن العمل فتحي باشاغا،يتحمل مسؤولية ماحدث كما وضحوا بأنه جزء من منظومة الفساد.
وأكدت مصادر متطابقة مقتل شاب ليبي، متأثرا بجروح أصيب بها جراء إطلاق قوات الوفاق النار على متظاهرين في طرابلس.
و في السياق ذاته عاد إلى ليبيا فتحي باشاغاوزير داخلية حكومة الوفاق إلى طرابلس، وذلك بعد قرار إيقافه عن العمل والتحقيق معه على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة الليبية، حيث تأتي عودة باشاغا بعدما اختتم زيارة إلى أنقرة التقى فيها بوزير الدفاع التركي خلوصي آكار.
وفي المقابل أثار موكب باشاغا الضخم، تساؤلات بشأن حقيقة المتحكم في السلطة بطرابلس، في ظل حديث عن صراع متحدم بين رئيس الحكومة فايز السراج ووزيره القوي.
هذا وقد شهدت مدينة طرابلس الأيام الماضية فوضى سببتها القوات المسلحة التي أطلقت النار بشكل عشوائي على الشبان العزل، وكان من بينهم نساء، وقد خرجوا جميعا من أجل المطالبة بحياة كريمة ووضع أفضل.
وكان الشاب القتيل ضمن مجموعات من الشبان الليبيين الذين منعتهم قوات طرابلس المسلحة من الوصول إلى ميدان الشهداء وسط العاصمة الليبية، حيث إجتمع الشباب من أجل الاحتجاج ضد سياسات حكومة السراج والتي وصفوها بالفاشلة والفاسدة.
وفي ذات السياق قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قالت “إن ليبيا بحاجة ملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة، لتلبية تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، وإلى الكرامة والسلام”.
وأشارت البعثة في بيان لها إلى أن ليبيا تشهد “تحولا لافتا في الأحداث، يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم”.
كما طالبت البعثة على ضرورة الهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم، في إشارة إلى قمع قوات طرابلس للتظاهرات السلمية التي شارك فيها المواطنون، احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية.
منوهة إلى تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا ” مختتمة بيناها بالقول: “يبدو أن الاستخدام الواسع لخطاب الكراهية والتحريض على العنف يهدف إلى زيادة الفرقة بين الليبيين، وتعميق الاستقطاب وتمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد على حساب الحل الليبي”
يأتي بيان الأمم المتحدة هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الوطني الليبي دعمه للمظاهرات الشعبية العفوية للمطالبة بتحسين الخدمات العامة والنهوض بالوضع المعيشي المتردي وللتنديد بتفشي الفساد داخل حكومة الوفاق، حيث اندلعت التظاهرات منذ الأحد الماضي في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي.
