أكدت مؤسسة دولية “الديمقراطية الآن للعالم العربي” DAWN أن الإصلاحات القانونية في الإمارات مجرد مظاهر خداعة في ظل واقع القمع في الدولة.
جاء ذلك في دراسة لمحمد فاضل أستاذ ورئيس قسم أبحاث تورنتو لقانون واقتصاد الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق بجامعة تورنتو وزميل غير مقيم في DAWN.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن الإمارات أطلقت مؤسسة دولية سلسلة من الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى جذب السياح الأجانب والاستثمار.
يتطرق جوهر هذه الإصلاحات إلى القضايا التي نتجت عن الصدامات الثقافية بين المواطنين الإماراتيين والسياح الأجانب وكذا العاملين الأجانب.
بما في ذلك شرب الكحول والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وقوانين الزواج والطلاق والتي كانت من وقت لآخر تتصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، وتسبب إحراجًا عامًا للإمارات.
إن إطار هذه الإصلاحات يكشف، على حد تعبير مراسل صحيفة نيويورك تايمز، أن الإمارات “تسعى إلى تعزيز صورتها كمكان ذو طابع عالمي وتقدمي يجذب السياح الأجانب والمهنيين والمستثمرين”.
ومن خلال “تقليص دور قوانين الشريعة الإسلامية في نظام العدالة الخاص بها،” تسعى الإمارات إلى سلوك طريق سهل لتلميع صورتها.
بطبيعة الحال، فإن توفير المزيد من الحماية للنساء من العنف الأُسري وجرائم الشرف هو أمر جيد.
لكن المشكلة الأساسية في النظام القانوني للإمارات لم تكن في كونه “إسلاميًا” أكثر من اللازم، بل كانت المشكلة وما زالت هي الطابع الاستبدادي.
إلى حين خضوع الدولة نفسها للقانون، وخضوع المسؤولين العموميين للمساءلة بشكل ديمقراطي، فإن جميع الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الحقوق الشخصية هي وهمية.
في حين أن عقوبة شرب الكحول وممارسة الجنس خارج إطار الزواج هي ما تحتل العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام الغربية.
إلا أن مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان اليومية―مثل تجريم إصدار شيك بمبالغ غير متوفرة (الشيكات “المرتجعة”) وإساءة استخدام العمالة المهاجرة―تلقي اهتمامًا أقل، على الرغم من انتشار هذه الممارسات.
بشكل عام، البلد الذي يفتقر فيه حتى المواطنون، كما تُظهر حالة المدافع عن حقوق الإنسان المعتقل أحمد منصور، إلى الحقوق السياسية ضد حكومتهم، يمكننا أن نتوقع أن يكون وضع غير المواطنين فيه أكثر ضعفًا.
وأظهرت قضية إياد البغدادي، الذي قامت الإمارات بترحيله بإجراءات موجزة في عام 2014، على الرغم من أنه عاش معظم حياته هناك، لجميع المغتربين أنه لن يتم التسامح مع أي نقد سياسي.
فالجاليات الوافدة من الخارج، التي تشكل ما يقارب 90% من سكان الإمارات.
وعلى الرغم من مساهمتها التاريخية والمستمرة في بناء مدن الإمارات البراقة والحفاظ عليها، والتي من دونها كانت الحياة الإماراتية لتتوقف تماماً، لا تتمتع بأي حقوق تذكر.
طالما يتم منع مواطني الإمارات من مساءلة الحكومة عن أفعالها، ولا يشعر الوافدون بالأمان لتأكيد حقوقهم، سواء ضد الحكومة أو أرباب العمل المحليين المستغلين، فسيظل القانون موجودًا على الورق فقط، ويحظى بالاحترام من خلال خرقه أكثر من الالتزام به.
في حين أن الإصلاحات التي أعلنت عنها الإمارات قد تجعل إقامة السائحين الأجانب في الإمارات أكثر متعة.
إلا أنها لا تقدّم شيئًا لمعالجة خلل توازن القوى الممنهج بين الحاكم والمحكوم في الإمارات.
كما أنها لا تؤمّن نظامًا فعالًا لسيادة القانون يمكن أن يدافع عن حقوق الأفراد ضد الأقوياء أو يحميهم من انتهاكات الحكومة.
وبدلًا من ذلك، فإن هذه الإصلاحات المعلنة لا توفر سوى واجهة لنظام يتم فيه استخدام القانون كأداة لترسيخ سلطات الدولة الاستبدادية على من تحكمهم.
وليس نظامًا مُصمّمًا لحماية الحقوق الفردية سواء الشخصية أو المدنية وضمان قانونية أفعال الدولة.
تسعى الإمارات إلى تصوير نفسها على أنها تتمتع بنظام قضائي تقدمي.
لكنها لا ترغب في منح مواطنيها صوتًا فعليًا في تحديد مستقبل الدولة أو منح المغتربين حقوقًا فعلية من شأنها تأمين وجودهم في بلد ساهموا بشكل كبير ببنائه من الصفر.
إنّ التقدم هو أكثر بكثير من مجرد المباني الشاهقة ومراكز التسوق المتلألئة والأميال العديدة من الطرق السريعة خماسية الخطوط.
والتقدم الحقيقي يتمثل في الاستثمار المستمر في رأس المال البشري للمجتمع ورعايته وتعزيزه من خلال تأمين الظروف التي يمكن أن يزدهر فيها.
فمن بين أهم الشروط المطلوبة لازدهار الإنسان إعطاء المحكومين صوتًا فعليًا في تحديد القواعد التي تحكمهم.
علاوةً على ذلك، فإن أفضل ضمان على أن القوانين تحكم المجتمع بشكل فعال هو التأكد من أن الناس، الذين لهم الحق النهائي في سنّ القوانين، في وضع يسمح لهم بمساءلة المسؤولين عن أداء واجباتهم بموجب القانون.
فبدون وجود ضمانات كافية للحقوق السياسية في المشاركة، من المرجح ألا يُنظر إلى القوانين على أنها عادلة ولا يُحتمل أن تُطبق بالعدالة المحايدة التي تتطلبها سيادة القانون.
قد تُحدث بعض الإصلاحات الهامشية في القانون الجنائي ضجة كبيرة، وقد تُخفف من قلق العديد من السياح الأجانب الذين يفكرون في قضاء إجازة في الإمارات.
لكن لا ينبغي أن يشتتوا الانتباه عن الاستمرار بالمطالبة بإصلاحات حقيقية من شأنها أن تحوّل الإمارات من نظام استبدادي إلى ديمقراطية تحترم سيادة القانون.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، حزمة عقوبات جديدة على إيران تشمل شركتين إيرانيتين مقرهما في الامارات .
كما شملت العقوبات شركتين مقرهما في الصين بالإضافة إلى مؤسسة دولية نقل الغاز والكيميائيات الفيتنامية ومديرها التنفيذي، فو نغوك فونغ. بحسب روسيا اليوم.
واتهمت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذه الشركات بمساعدة شركة Triliance الإيرانية للبتروكيماويات (وهي مدرجة على القائمة السوداء منذ يناير العام الماضي) في تصدير منتجاتها من خلال منحها خدمات النقل البحري وتنفيذ المعاملات المالية نيابة عنها.
وفي اكتوبر الماضي قامت الحكومة الإيرانية بتوريد النفط إلى سوريا حيث رست ناقلة نفط على ميناء طرطوس لتفرغ حمولتها في مصفاة بانياس، مُفرغةً مليون برميل نفط في المصفاة.
وتواصل الحكومة الإيرانية خرق العقوبات الأمريكية حسب ماجاء في موقع حلب اليوم، وتعمل على توريد عدة أشياء إلى سوريا متجاهلة في ذلك قانون قيصر.
وتواصل إيران سياستها في دعم النظام السوري حيث نددت بالعقوبات الاميركية على سوريا ، حليفتها الإقليمية، ووصفتها بأنها غير إنسانية وقالت إنها ستعزز روابطها التجارية مع دمشق.
وتابعت “في الوقت الذي يواجه فيه العالم جائحة فيروس كورونا، لن يكون من شأن فرض مثل هذه العقوبات غير الإنسانية سوى تعميق معاناة الشعب السوري، وسنواصل تعاوننا الاقتصادي مع مؤسسة دولية سوريا الصامدة والحكومة السورية، وعلى الرغم من هذه العقوبات سنعزز علاقاتنا الاقتصادية مع سوريا “.
وأرسلت طهران آلاف المقاتلين لدعم الحكومة السورية بما في ذلك جماعات شيعية مسلحة أفرادها من أفغانستان ودول أخرى دربتها إيران.
وشكلّ الدعم الايراني للنظام السوري، عاملاً أساسياً، في تمكن دمشق من استعادة كثير من الاراضي التي خسرتها امام قوات المعارضة وبعض التنظيمات الجهادية المدعومة من تركيا.
