أصدر مجلس الوزراء السوري، اليوم السبت، قراراً بتكليف الدكتور ماجد عمران بوظيفة مدير عام مديرية الجمارك العامة في سوريا.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا، اليوم السبت، في بيان رسمي، عبر حسابها الرسمي في “فيسبوك”، إن “رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، أصدر قراراً بتكليف الدكتور ماجد عمران بوظيفة مدير عام مديرية الجمارك العامة”.
الجدير ذكره أن ماجد عمران كان يشغل مديراً لجمارك دمشق.
وفي مطلع شهر مايو/ أيار الجاري، أُقيل مدير عام الجمارك “فواز أسعد”، بالتزامن مع ما كان يجري في الجمارك، من تحقيقات طالت بعض التجار، ودفعت بعض رؤساء الأقسام لتقديم الاستقالة، كذلك كشافين بالجمارك.
قرار إعفاء مدير الجمارك السورية، لم يتم تبريره من قبل الحكومة التي اكتفت بنشر خبر مقتضب عن إعفائه عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، في حين نقلت إذاعة نينار إف إم، عن مصدر وصفته بالمطلع دون أن تذكر اسمه، قوله إن المدير أعفي “بسبب دوره السلبي وفشله في محاربة الفساد في هذا القطاع الحيوي، كما أنه لم يستطع ضبط التهريب ولم تنجح إجراءاته في تجفيف منابع التهريب وهذا أضر بالأسواق وحركتها”.
وأضاف المصدر أن “أسعد لم ينجح أيضاً في ضبط عمل شبكة المخلصين الجمركيين، أو فكفكة المجموعات الفاسدة داخل قطاع الجمارك”.
“أسعد” يشغل منصب مدير الجمارك منذ العام 2016، وقبلها كان يشغل منصب أمين مديرية جمارك “اللاذقية” منذ عام 2013، أي أنه وبالاستناد لحديث “المصدر المطلع”، فإن مدير الجمارك عاصر 3 رؤساء حكومة هم “وائل الحلقي”، عماد خميس، “حسين عرنوس”، وبقي في منصبه 5 سنوات قبل أن يتم اكتشاف أنه فشل في محاربة الفساد، وأن له دوراً سلبياً، ولم يستطع ضبط التهريب!.
مؤخراً تم إثارة موضوع ملف فساد في الجمارك، وبحسب ما نقلت صحيفة الوطن المحلية عن عدة مصادر لم تذكر اسم أي منها، فإنه ربما حدثت مخالفات سمحت بإدخال مهربات تركية وغيرها، للبلاد بطرق غير شرعية، مشيراً أنه “وربما لا تكون هناك مخالفات، والتحقيقات هي من يحدد كل هذا”.
ونتج عن التحقيقات توقيف عدد من المخلصين الجمركيين، كذلك رؤساء أقسام بالجمارك وكشافين أيضاً، حيث قدموا استقالاتهم حفاظاً على حقوقهم المادية بحسب المصدر، كما أدت التحقيقات لنقل مدير المعلوماتية إلى وزارة المالية على خلفية الملف ذاته.
