نجحت عدد من المصارف السودانية في الحصول على تراخيص من شركة فيزا لإصدار بطاقات الدفع الائتماني للسودانيين، وهو ما يمثل تقدم مهم ومؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد السوداني.
و”فيزا كارد” هي بطاقة بلاستيكية وإلكترونية ترتبط مع الحسابات البنكية، وتساعد على استخدام المال المتوفر في الحساب مقابل خصم مبلغ مالي بسيط، لقاء الحصول على هذه الخدمة المصرفية؛ لذلك تعتبر بطاقة الفيزا من الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها في البنوك عالميا.
المصارف السودانية التي حصلت على رخصة الفيزا للتعاملات المصرفية هي الخرطوم، قطر الوطني، بنك المال المتحد والذين أصدروا بطاقات فيزا كارد للسودانيين ليتم تغذيتها بالنقد الأجنبي والاستفادة منها في عمليات الدفع داخل وخارج السودان.
وظل السودان محظوراً من التعامل مع نظام البطاقات العالمية مثل فيزا وماستركارد منذ فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان في العام 1997.
والائتمان اتفاقية بين مؤسسة مصرفية مثل: البنوك أو المؤسسات المالية الاستثمارية، وشخص ما يطلق عليه مسمى المقترض أو العميل، ومن خلال هذه الاتفاقية تودع الأموال الخاصة بالعميل في حسابه البنكي
وترتبط مع بطاقة ائتمانية يستخدمها في الحصول على مبالغ مالية كلما احتاج لها، ويجب عليه التقيد بالشروط الخاصة بالمؤسسة المصرفية المزودة للبطاقة؛ حتى يتمكن من استخدامها بطريقة قانونية وصحيحة.
وتستخدم بطاقة الفيزا في العديد من المجالات العامة والتي توفر الراحة والسهولة للفرد الذي يستخدمها لأنها تقلل من الوقت والجهد المبذول في التعامل مع المال وخصوصاً في حالة عدم توافر المبلغ المالي المطلوب في الوقت الحالي.
ويعمل في السودان أكثر من 37 مصرفاً محلياً، منها مصارف متخصصة وأخرى شراكة سودانية عربية كما يمتلك السودان قبل العقوبات الأميركية شبكة مراسلين يتراوح عددهم بين 45-50 مراسلاً، إلا أن العدد تقلص بعد العقوبات ووصل إلى إثنين فقط.
ويتم التعامل بالبطاقات العالمية في أكثر من 75 دولة و 33 مليون متجر حول العالم، ويمكن استخدامها للحصول على السحب النقدي والاستفسار عن الرصيد في 1.9 مليون جهاز صراف آلي حول العالم، كما يمكن استخدامها للسداد عبر الإنترنت.
مؤشرات لتطور الأحداث
منح التصريح للسودان مؤشر واضح لرفع الحظر المصرفي عن المعاملات المالية ما يسهم في اعادة الشركات عابرة القارات إلى جانب التوكيلات الدولية ومراكز الامتحان للشهادات المهنية العالمية.
كما يسهم أيضا للدخول في أسواق جديدة وتنشيط التعامل المباشر مع بورصة الذهب والنفط والغاز والسلع فضلا عن مراجعة عمليات الصادر والاستثمار الأجنبي المباشر الى جانب مرجعة العقود المجحفة في حق السودان.
كما ينعكس ايضا على إحداث التطور في مجال التعليم وجودته بدخول توكيلات الجامعات العالمية ومراكز التدريب الدولية.
ورفعت الولايات المتحدة في اكتوبر من العام 2017 الحظر الاقتصادي عن السودان لكنها أبقته على قائمتها للدول الراعية للإرهاب.
محاولات لحكومة حمدوك
وكشف رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك في وقت سابق عن برامج وأولويات الحكومة المدنية الانتقالية، والتي قال إنها تشمل معالجة الأزمة الاقتصادية وإرساء أسس التنمية المستدامة.
مشيرا إلى أن بلاده تعاني من الغلاء والتضخم وتدهور سعر العملة الوطنية والأزمة في المشتقات البترولية وأزمة المواصلات.
