نشرت مجلة لوبوان الفرنسية اليوم الأحد تقريرًا تناول إمكانية تطبيق فصل الدين عن الدولة وتكريس علمانية الدولة في الدستور السوداني وهو الأمر الذي ينادي به رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو.
وقالت المجلة إنه على الرغم من توقيع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على “إعلان المبادئ” الذي ينص على علمانية الدولة، إلا أن هذا الأمر لم يصبح أمرًا واقعًا وسيكون مرهون بالمفاوضات التي ستنطلق خواتيم شهر مايو القادم، حسبما أفادت (الجزيرة نت).
وأورد التقرير أن السلطات الحاكمة حاليًا استملت دولة من الرئيس المخلوع عمر البشير تستند في الغالب الأعم على الشريعة الإسلامية، ولكن عبد الحلو وضع شرطًا بتحقيق فصل الدين عن الدولة حتى يلقي سلاحه.
وتقول رئيسة قسم التعليم المسيحي في كلية النيل اللاهوتية في الخرطوم غادة أنجلو، إن السودان لا بد أن يصبح دولة علمانية، حتى لا يتكرر مشهد انفصال كما حدث مع جنوب السودان بسبب رفض العسكر آنذاك لعلمانية الدولة.
وتؤكد أنجلو بأهمية تغيير موقف السياسيين السودانيين إذا أرادوا بالفعل وحدة هذا الوطن وتحقيق مصالح الشعب السوداني، مشيرة إلى أن توقيع إعلان المبادئ بين الحلو والبرهان شكل صدمة للمقربين من النظام السابق.
وأوضحت المجلة الفرنسية بأن هنالك استطلاعًا موثوقًا أجري خلال فترة الثورة السودانية، أفاد بأن ما يزيد عن 6 من كل 10 سودانيين أوضحوا أن أحكام التشريعات في البلاد لا بد أن تستند في المجمل على الشريعة الإسلامية.
وختم التقرير بالقول إن “ثمة الكثير من المؤشرات التي تنذر بأن يكون الطريق طويلا ومتعرجا، قبل أن يُنص في الدستور السوداني على حياد الدولة “في الدين والعقيدة والضمير”.
بدوره قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، إن وزارته واجهت 3 تحديات رئيسية، أولها بسط حريات الدين، التي كانت سببا رئيسيا لوضع السودان في قائمة الإرهاب لـ27 عاما، وقائمة الدول ذات القلق في الحرية الدينية لمدة 23 عامًا.
وأضاف الوزير، أن ثاني تلك التحديات هو كيفية إنزال خطاب الوسطية والاعتدال ومحاربة خطاب الكراهية والتطرف، وثالثها بناء مؤسسات اقتصادية وقفية لمساعدة الفقراء والمساكين.
وحول ما يثار بشأن مسألة فصل الدين عن الدولة، اعتبر وزير الأوقاف أن القضية المطروحة الآن في السودان هي “إيجاد مشروع وطني واحد يجمع كل السودانيين”.
ونبه الوزير إلى أنهم “بصدد بناء مشروع وطني لا يقوم على أساس ديني أو أساس إثني أو قبلي، بل على أساس المواطنة والحقوق والواجبات“.
وقال: “الدولة تبنى على أساس وطني أما الأفراد فيبنوا على أساس شرائعهم الخاصة”.
