صادق مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات بحق مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء ، سلطان صالح عيضة زابن.
حيث نقل موقع روسيا اليوم قرار مجلس الأمن الذي ينص على أن زابن “لعب دورا بارزا في تطبيق سياسة الترهيب واستخدام أساليب الاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء الناشطات سياسيا”.
كما لفت القرار إلى أن” هذا المسؤول يتحمل المسؤولية المباشرة عن حالات تعرضت فيها عدد من النساء إحداهن على الأقل قاصرة للاختفاء القسري والاستجواب المتكرر والاغتصاب والتعذيب وأجبرن على العمل القسري، دون منحهن الوصول إلى الرعاية الطبية” .
وفي سياق أخر في وقت سابق قامت الولايات المتحدة، رسمياً، بشطب جماعة “أنصار الله” أو ما تُعرف بـ”الحوثيون” في اليمن، من قائمة الإرهاب الأمريكية.
وفي بيان أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، جاء فيه: “اليوم 16 فبراير، تسحب وزارة الخارجية قرار إدراج “أنصار الله” من القائمة”.
وقالت الوزارة، إن قرار اليوم، يأتي تطبيقاً لقرار وزارة الخارجية الأمريكية، مؤكدةً أنه واعتباراً من اليوم لم تعد جماعة الحوثي اليمنية معرضة لأية قيود مثل التي كانت مفروضة عليها بموجب القواعد الخاصة بمواجهة الإرهاب والمنظمات الإرهابية الأجنبية.
كما لفت إلى أنه ومن الآن فصاعداً لا يحتاج الأمريكيون إلى إذن من إدارة مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة لإجراء التعاملات مع “أنصار الله”، بحسب موقع “النشرة”.
وألغت وزارة الخارجية الامريكية، ، قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القاضي بإدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب.
كما أفادت الخارجية بأن تطبيق القرار سيبدأ اعتبارا من 16 فبراير الجاري، فيما أوضحت أن قادة الحوثيين سيبقون على قائمة العقوبات.
ونوهت الى أن هذه الخطوة تأتي بعد تحذيرات من قبل أعضاء في الكونغرس بالإضافة لأخرى دولية، من أن فرض مثل تلك العقوبات قد يكون له أثر كارثي على الشعب اليمني ووصول المساعدات والسلع الأساسية.
وفي بيان أصدرته الخارجية حول قرارها، قالت: إن “أفعال أنصار الله وتعنتهم يطيل أمد هذا الصراع ويترتب عليه تكاليف إنسانية جسيمة”.
وأكدت التزامها “بمساعدة شركاء الولايات المتحدة في الخليج على الدفاع عن أنفسهم، بما في ذلك ضد التهديدات الناشئة من اليمن، والتي يتم تنفيذ العديد منها بدعم من إيران”.
وشددت الخارجية الأمريكية على أن واشنطن ستضاعف جهودها، إلى جانب الأمم المتحدة، لإنهاء الحرب، داعية جميع الأطراف إلى العمل من أجل حل سياسي دائم.
