أصدر مجلس الوزراء القطري في جلسته اليوم الأربعاء، مجموعة من القرارات العاجلة، لمنع انتشار فيروس كورونا وضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في دولة قطر.
حيث قرر مجلس الوزراء تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية إلى 20% من إجمالي عدد الموظفين لكل جهة لإنجاز الأعمال الضرورية لسير وانتظام المرافق العامة، بينما يباشر 80% من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب بحسب الأحوال، بحسب سبوتنيك.
وأشار مجلس الوزراء القطري إلى أنه سيتم تنفيذ هذه القرارات اعتبارا من يوم الأحد المقبل، 22 مارس الجاري، ولمدة أسبوعين، يتم خلالها تقييم الوضع لاتخاذ القرار اللازم، ويستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحية، مع التأكيد على مراعاة عدم تأثر مشاريع الدولة واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.
