جرى خلال جلسة اليوم الخميس، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عملية التصويت على قرار فتح تحقيق في جرائم الحرب التي تم ارتكابها خلال الحرب الأخيرة التي دارت بين الجيش الإسرائيلي المحتل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
ونقلت وكالات أنباء تصريحات لمسؤولين لم تذكر أسمائهم جاء فيها أن “تصويت مجلس حقوق الإنسان لصالح فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال صراع غزة حصل على تأييد 24 دولة بينما عارضت 9 وامتنعت 14 عن التصويت”.
اعتبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه اليوم الخميس، أن الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب مشددة على أنها لم تتلق أدلة على أن الأبنية المستهدفة كانت تستخدم لأغراض عسكرية.
فيما أوضحت باشليه في افتتاح اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «في حال تبين أن هذه الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافا مدنية فإنها قد تشكل جرائم حرب ».
وتسببت المواجهات التي دارت بين 10 و21 مايو أيار في مقتل 253 فلسطينياً بينهم 66 طفلاً ومقاتلون جراء القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة وفق السلطات المحلية، فيما قتل 12 شخصاً بينهم طفل وفتاة وجندي في الجانب الإسرائيلي بصواريخ أطلقت من القطاع، وفق الشرطة الإسرائيلية.
وكانت السفيرة الإسرائيلية ميراف شاحار قد نددت بالدعوة إلى الجلسة، معتبرةً أن ذلك «يثبت أن لدى هذه الهيئة برنامجاً معادياً لإسرائيل»، ودعت الدول الأعضاء إلى معارضة عقد الاجتماع.
وإسرائيل هي البلد الوحيد الذي يشكل بنداً ثابتاً على جدول أعمال كل جلسة لهذا المجلس، وهو أحد الأسباب التي جعلت الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يسحب بلاده منه، قبل أن يعيدها خلفه جو بايدن بصفة مراقب.
وفي سياق آخر، لم تتمكن المملكة العربية السعودية، من الفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب عدم حصولها على العدد اللازم من الأصوات جراء منافستها مع 4 دول أخرى ضمن المجموعة الآسيوية.
فيم ضم مجلس حقوق الإنسان 47 دولة، ووزعت مقاعده بين 5 مجموعات إقليمية، وهي الدول الإفريقية (13 مقعدا)، دول آسيا والمحيط الهادئ (13)، دول أوروبا الشرقية (6)، دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (8)، ودول أوروبا الغربية ودول أخرى (7).
