أصدر محافظ بنك السودان المركزي، محمد أحمد بشرى، قراراً ألغى فيه توجيهه حول عودة العاملين الذين تم إنهاء خدمتهم بقرار لجنة إزالة التمكين.
ووقع محافظ بنك السودان على خطاب يفيد بوضع قرار لجنة إزالة التمكين موضع التنفيذ، وفقاً لـ“الراكوبة نيوز”.
وأوضح الخطاب أن لجنة إزالة التمكين وضعت نظاماً خاصاً للتعامل مع الاستئنافات المقدمة من بنك السودان المركزي والشركات التابعة له.
كما أوضح الخطاب بأن المتضررين من قرار اللجنة، يمكنهم تقديم طلباتهم وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون التفكيك.
وفي السياق طالب تجمع المصرفيين السودانيين إقالة محافظ بنك السودان المركزي، بسبب مخالفته قانون إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
هذا وقد أكد تجمع المصرفيين السودانيين أن ما فعله المحافظ يستوجب المحاسبة والمساءلة ومن ثم الإقالة، بحسب وكالة السودان للأنباء “سونا”.
وأكد التجمع دعمه للجنة إزالة التكمين ولجنة بنك السودان، موضحاً أن قرارات اللجنة واجبة النفاذ.
كما هدد التجمع بالتصعيد المفتوح حتى إقالة المحافظ ومحاسبته، بدءً بالوقفات الاحتجاجية أمام البنك المركزي.
على أن تتوالى الخطوات التصعيدية بالإضراب الجزئي والكلي، وصولاً للعصيان الشامل حتى إقالة المحافظ ومحاسبته.
وكانت لجنة إزالة التمكين قد أصدرت بياناً في وقت سابق، أكدت من خلاله نفاذ قرارها الصادر في الـ24 من شهر فبراير المنصرم، القاضي بإنهاء خدمة عاملين ببنك السودان المركزي والمؤسسات التابعة له.
وأوضح البيان أن قرارات اللجنة غير قابلة لإيقاف التنفيذ وفقاً لقانون لجنة إزالة التمكين، بحسب “السوداني”.
فيما أعرب البيان عن تفاجئه من التوجيه الصادر من محافظ بنك السودان المركزي بعودة من تم إيقافهم إلى مزاولة العمل اعتباراً من اليوم الإثنين، رغم تسلم محافظ المركزي قراراً بإنهاء خدمتهم.
وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول من داخل بنك السودان المركزي عن ارتفاع حجم التحويلات ومشتروات النقد الأجنبي لدى المصارف.
وأوضح المصدر واصفاً موقف النقد الأجنبي لدى بنك السودان المركزي بالـ”ممتاز للغاية”، وفقاً لـ “السوداني”.
كما كشف المصدر عن الحركة الكثيفة للتداول الأجنبي في المصارف، فضلاً عن التحويلات من الخارج، الأمر الذي إلى حدوث مشكلات في بعض المصارف، بسبب الإقبال الكبير عليها.
يذكر أن يوم أمس شهد ارتفاع حصيلة مشتروات البنوك من النقد الأجنبي إلى 500 ألف دولار.
