صرح محامي أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، بانه سيرفع سيرفع فع دعوى تعويض ضد الجهة المعنية، عقب قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي بشأن إلغاء تجميد أموال الرئيس السابق.
وأكد محامي أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك ان رفع الدعوى بسبب التعاقد في التحقق خلال العشر سنوات السابقة من أن مبارك وأفراد أسرته يلقون “النصفة الكاملة”، بحسب تعبيره.
جاء ذلك عقب رفع محكمة العدل الأوروبية، العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأفراد أسرته، وتراجعت عن تجميد أموالهم.
واوضحت المحكمة بأنه على “مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتحقق بنفسه من كل ما نُسب إلى مبارك وأسرته، وأن لا يكتفي بإشارة من السلطات المصرية”، مشيرة إلى أنه بفضل إلغاء العقوبات، ستتمكن أسرة الرئيس المصري الراحل من التصرف بأموالها في أوروبا”، وذلك حسب سبوتنيك بالعربي.
وكانت قد أصدر رئيس محكمة الاستئناف في مصر اليوم الخميس قرارًا يقضي بالسماح لأسرة الرئيس الراحل حسني مبارك بالتصرف في أمواهم الشخصية بعدما كان متحفظا عليها من قبل إدارة الأموال المتحفظ عليها.
وبحسب موقع (الإمارات اليوم) فقد طالب رئيس المحكمة من البنك المركزي باتخاذ الإجراءات المصرفية والقانونية بهذا الشأن إلا في حال وجود جهات أخرى أصدرت أمرًا يخالف هذا القرار.
الجدير بالذكر، أن الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، استمر في كرسي السلطة لثلاثة عقود كاملة، وهي الفترة التي تزيد على مجموع فترتي حكم من سبقوه في الحكم (جمال عبد الناصر وأنور السادات) منذ 1956 إلى 1981.
وعلى الرغم من أن فترة مبارك عرف عنها الهدوء مقارنة بفترة الرئيسين السابقين (جمال عبد الناصر وأنور السادات) إلا أن المفارقة الكبرى كانت بنهاية حكمه على إثر ثورة شعبية أنهت قبضته على السلطة، وهي ثورة 25 يناير 2011م.
بدأ مبارك حياته السياسية في أبريل من العام 1975م حينما عينه السادات نائبًا له. وفي العام 1981م وعقب اغتيال سلفه خلال عرض عسكري في ذكرى انتصار صورة أكتوبر على إسرائيل، لتبدأ بعدها حقبة مبارك للحكم.
شخصية مبارك
ووفقًا لخبراء في الشؤون السياسية والعسكرية، أكدوا أن السادات هو أول من فهم شخصية مبارك والتي كانت أقرب إلى الموظف الرتيب المطيع منها إلى الموظف النابه المجتهد.
