اعتبر أبو بكر هاشم الجعلي، محامي الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ، اليوم الأربعاء، أن التوافق على تسليم المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم موكله، “عدوان سياسي وانتقام”.
وفي حديث لوكالة (الأناضول)، قال الجعلي “لم يصل إلى علمنا خبر رسمي ومؤكد أن الحكومة، ممثلة في مجلس السيادة والوزراء، وافقت على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية”.
وتابع: “ولكن بافتراض أن الحكومة وافقت على ذلك أثناء المفاوضات مع الحركات المسلحة، فإن هذا القرار ستكون له تداعيات أمنية وسياسية عظيمة الأثر على السودان“.
وكان مسؤولون سودانيون أوضحوا أمس الثلاثاء أن المجلس السيادي الحاكم اتفق مع بعض الفصائل المتمردة على تسليم البشير وثلاثة من مساعديه للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها لدورهم في النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد.
ومضى قائلاً: “إذا كان هناك مانع من المحاكمة بأي جرم كان، بسبب أن البشير كان رئيسا، أو أن المطلوبين كانوا يشغلون مناصب تحول دون محاكمتهم، فإن ذلك انتفى الآن ولم يعد هناك أي مبرر لمحاكمة أي سوداني خارج السودان”.
وقال محامي البشير إن الاجتهاد في أمر التسليم “عدوان سياسي وانتقام وسيقابل بما يستحق”.
وأعلنت الحكومة السودانية، يوم الثلاثاء الماضي، التزامها وموافقتها على تسليم أشخاص صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكابهم “جرائم حرب” في إقليم دارفور غربي البلاد.
وجاءت موافقة الحكومة في تصريحات إعلامية أدلى بها محمد الحسن التعايشي، المتحدث باسم وفد التفاوض للحكومة السودانية في مفاوضات للسلام تجري في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.
وكانت المحكمة الجنائية أصدرت أمرين باعتقال عمر البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور، فيما ينفي الرئيس المعزول صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها مُسيسة.
ومن ضمن المتهمين، وزير الدفاع السوداني الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان الأسبق، أحمد هارون، والزعيم القبلي، قائد إحدى المليشيات في دارفور، علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
