حذرت مجموعة أحزاب سودانية اليوم الأحد السلطات الحاكمة من مخاطر تردي الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد وانعكاسات ذلك التردي على حياة المواطن.
جاءت تلك التحذيرات عبر مذكرة سلمها التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر إلى مجلس الوزراء توضع تردي عام في الوضع الاقتصادي منذ تسلم الحكومة الانتقالية زمام الحكم.
وبدء التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر العمل منذ مارس الماضي، وذلك في طرح وجهة نظره لكيفية إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية التي يعاني منها المواطن، ومقترحات لحل أزمات المواصلات والخبز والوقود والغاز.
وقال التحالف في بيان صادر، أنه سلم مذكرة تحوي تردي الوضع الاقتصادي وكيفية الحلول، مبينًا أن المذكرة وقع عليها 30 حزبصا ومنظمة واتحاد، حسبما أفاد (سودان تربيون).
وانتقدت المذكرة سياسات الحكومة الانتقالية فيما يخص الجانب الاقتصادي، لافتة على أن القرارات التي اتخذت خلال ما يزيد عن العام والنصف لم تكن ملتزمة ببرنامج الثورة.
وشددت على ان تلك السياسات ابتعدت عن الاعتماد على المواد الداخلية، وكانت ملتزمة وخاضعة للإملاءات الخارجية في القضايا الاقتصادية الداخلية التي يجب أن تدار وفق الاحتياجات الوطنية، وفقًا للمذكرة.
وطالبت المذكرة الحكومة الانتقالية بترك السياسات المتبعة لمنهج الصدمة الذي أرهق المواطن كثيرًا منذ عهد النظام البائد، مشددة على ضرورة الأخذ بتوصيات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول وآراء خبراء الاقتصاد من قوى الثورة.
كما طالبت المذكرة بأهمية إعادة النظر في موازنة العام 2021 التي تعتمد على الصرف الكبير والمتضخم على أجهزة الدولة على حساب برامج التنمية.
وفي شهر يناير الماضي بعثت اللجنة الاقتصادية لتحالف قوى الحرية والتغيير السودانية اليوم السبت خطابًا شديد اللهجة إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بشأن الموازنة الجديدة 2021 التي أجيزت قبل أيام.
وقال الخطاب إن تجنيب المال العام ما زال مستمرًا، مشددة على تنفيذ عدة مطالب بخصوص الموازنة الجديدة والاهتمام بمعاش الناس، من خلال تعديل أسعار الوقود ومراجعة سياسة الاستيراد.
وطالب الخطاب بتخفيض موازنة الأجهزة السيادية، مع تجميد قرار زيادة تعرفة الكهرباء، بالإضافة لتعديل الموازنة فيما يخص قطاع التعليم والبنى التحتية وتجريم التجنيب بالقانون.
وطالب الخطاب بالإبقاء على دعم الخبز وحل مشكلته وتوفير القمح، وحل مشكلة المواصلات وتوفير الأدوية ودعم الصناعات الدوائية المحلية، فضلًا عن إضافة عائدات تفكيك التمكين النقدية والعينية للموازنة.
وأوضح الخطاب على ضرورة تحديد نسبة مساهمة الشركات العسكرية والأمنية في الموازنة بالعملتين المحلية، وفقًا لموقع (التغيير) السوداني.
