مراقبة الانتخابات .. العراق يدعو أكثر من 70 دولة للاستفتاء البرلماني
قامت المفوضية العامة للانتخابات في العراق بإرسال دعوات لحوالي 71 دولة و منظمة دولية من أجل مراقبة العملية الانتخابية البرلمانية المبكرة.
حيث صرحت جمانة الغلاي الناطقة باسم المفوضية أن “المفوضية وجهت 71 دعوة دولية للمشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية ، منها 52 دولة عربية وأجنبية، و19 منظمة دولية” ، وفقاً للأناضول .
و أضافت أن العديد من الدول أبدت استعدادها للمشاركة ، منها ” الكويت والسعودية واليابان وفنزويلا وفنلندا والفلبين ولبنان واليونان والهند وفرنسا“.
و أوضحت جمانة أنه ” تم تشكيل لجنة المراقبين الدوليين برئاسة رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عباس فرحان حسن؛ حيث يتم التنسيق مع وزارة الخارجية لتوجيه الدعوات للدول والمنظمات “.
الانتخابات المبكرة في العراق ستسبق انتهاء الدورة البرلمانية
أكد أحد أعضاء البرلمان العراقي أن الانتخابات المبكرة المقرر إجراءها منتصف العام الجاري ، ستعقد قبل بنتهاء الدورة البرلمانية بحوالي الشهر .
حيث صرح النائب باسم خشان أن ” عدم الاتفاق على تمرير قانون المحكمة الاتحادية فضلا عن تلكؤ المفوضية وعدم استعدادها لإجراء عملية الاقتراع وفق القانون الجديد الذي اقره البرلمان و أسباب أخرى تقف وراء تأجيل اجراء الانتخابات ” ، وفقاً للمعلومة .
و أوضح أن ” الحكومة ستحقق الانتخابات المبكرة قبل شهر من انتهاء الدورة البرلمانية، حيث انه لا يوجد موعد ثابت لإجراء الانتخابات على الرغم من تحديد تشرين الأول المقبل موعدا لإجرائها ” .
كما أضاف خشان أن” اجراء الانتخابات في الوقت الحالي غير ممكن ومعقد جداً، وبالتالي فأن اجرائها في موعد اخر سيفقدها صفة (المبكرة)”.
وفي السياق ، أوضح مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق أنه سيقف في وجه المخططات الرامية لتأجيل الانتخابات المبكرة في البلاد .
حيث قال الصدر في تصريح له عبر صفحته الرسمية على تويتر أنه”إذا بقيت الحياة فلن أسمح بتأجيل آخر للانتخابات، وخلال هذه الفترة يجب على الجميع التحلي بالروح الوطنية والكف عن الصدامات والمهاترات” .
و أضاف أنه “يجب أن نكون على حذر شديد من تلاعب الفاسدين ومؤامراتهم سواء بما يخص قانون الانتخابات أو التدخل بعمل المفوضية أو غيرها مما يضر الشعب” .
هذا و يذكر أن مجلس الوزراء العراقي أقر موعد الانتخابات العراقية في 10 أكتوبر المقبل بدلا من 6 يونيو/ حزيران، بهدف “استكمال النواحي الفنية لتسجيل الأحزاب السياسية وتوزيع البطاقات الانتخابية وتأمين الرقابة الدولية“.