اتهم مسؤول حكومي يمني، السبت، ميليشيات الحوثي الانقلابية بالعمل بكل الطرق من أجل إفشال جولة مفاوضات الأسرى والمعتقلين المنعقدة حاليا برعاية الأمم المتحدة في الأردن.
وصرح عضو فريق الحكومة اليمنية المفاوض في لجنة الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل “نحن حريصون على إخراج كافة الأسرى والمختطفين تحت مبدأ الكل مقابل الكل، وقبلنا بالإفراج المرحلي بناء على ذلك”.
وأضاف فضائل وهو أيضا وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في تغريدات على حسابه بموقع تويتر، السبت، “طالبنا منذ شهرين بعقد هذه الجولة، ولكن الميليشيات الإرهابية رفضت باستمرار، وكان للتصنيف الأميركي لهم (تصنيف الحوثي منظمة إرهابية) الأثر والفضل في الضغط عليهم وقبولهم المشاركة هذه الجولة”.
كما أوضح أن ميليشيا الحوثي وبعد أن أحست بأن هناك مراجعة لقرار تصنيفهم إرهابيين تغير سلوك فريقهم في الأردن، ويعملون بكل الطرق والسبل من أجل إفشال هذه الجولة.
وأضاف “تغريداتهم اليوم دليل واضح على أنهم سيفشلون هذا الاجتماع، لأنهم شعروا أن موضوع التصنيف غير جاد”.
وأشار فضائل إلى أنه منذ بداية الجولة ومن أجل المضي قدما، التزم الفريق الحكومي بتقديم الكشوفات بأسرى ميليشيات الحوثي الإرهابية بأعداد كبيرة ولكنهم لم يقبلوا إلا القليل وذلك لأنهم يريدون نوعية محددة أغلبهم لم يعد لهم وجود ولا نعلم عنهم شيئا، ويطالبون بهم من أجل تعقيد المشهد لا غير ولعرقلة أي تقدم ممكن، وفق تعبيره.
انطلاق اتفاق تبادل الأسرى
أضاف المسؤول الحكومي اليمني “ولابد أن يعلم الجميع أن هذه الميليشيات المجرمة الإرهابية ترفض إخراج الصحافيين المتبقين في معتقلاتها أو حتى التعاطي معنا في مبادلتهم بأسرى أسروا في جبهات القتال وترفض أيضا إخراج المختطفين المدنيين بأي شكل كان رغم قبولنا النسبة والتناسب بين المختطفين المدنيين وأسرى الجبهات”.
وأعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس، في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، انطلاق الاجتماع الخامس للجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في العاصمة الأردنية عمَّان.
وبحسب بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي، فإن اللجنة تستأنف مناقشاتها بين طرفي النِّزاع في اليمن للنظر في إطلاق سراح أعداد إضافية من الأسرى والمحتجزين بعد إطلاق سراح 1065 أسيراً ومحتجزاً في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
