أقرت لجنة “العلاقات الخارجية” في “مجلس الشيوخ الأمريكي” أمس مشروع قانون جديد حول “سوريا” ليتم تحويله إلى مجلس الشيوخ من أجل التصويت عليه.
وأصدر السيناتور الجمهوري “جيم ريتش” بياناً نشره الموقع الرسمي للجنة، أعرب فيه عن سعادته بإقرار مشروع قانون الذي ساهم في رعايته مع السيناتور الديمقراطي “بوب مينيديز” في مناسبة الذكرى العاشرة لبدء الأزمة السورية.
واعتبر “ريتش” أن القانون الجديد يؤكد دعم “الولايات المتحدة” للسوريين ويجدد موقف “واشنطن” الساعي لإيجاد حل سياسي للصراع في “سوريا”، إضافة إلى ضرورة محاسبة الحكومة السورية و”روسيا” و”إيران” على حد قوله.
مشروع القرار الذي قدّمه “ريتش” و10 أعضاء آخرين في “الكونغرس” الأمريكي إلى لجنة “العلاقات الخارجية” في التاسع من آذار الجاري، ينصّ على إقرار احتفال رسمي في “الولايات المتحدة” بالذكرى العاشرة للاحتجاجات في “سوريا”، ودعم الحل السياسي والسعي لضمان وقف دائم لإطلاق النار.
وينص القانون أيضاً على دعم القرار الدولي 2254 والالتزام بمواصلة الجهود لمحاسبة الحكومة السورية وحلفائها عبر تنفيذ قانون “قيصر”، إضافة إلى إدانة “واشنطن” للاستخدام العشوائي للقوة سواءً من قبل الحكومة السورية أو من قبل الجماعات المتطرفة بحسب نص القانون على موقع “الكونغرس”.
فيما لم يذكر القانون الجديد أي جديد حيال الوجود الأمريكي في الأراضي السورية، كما لم يشِر إلى إمكانية تخفيف عقوبات “قيصر” بل دعا إلى التأكيد عليها بذريعة محاسبة “دمشق”، علماً أنه وبعد مرور 9 أشهر على بدء تنفيذ عقوبات “قيصر” تبيّن بشكل واضح أثره السلبي على المدنيين السوريين وأوضاعهم المعيشية وأنه ليس وسيلة لمحاسبة الحكومة كما تقول الإدارة الأمريكية بقدر ما هو عقاب جماعي لمدنيين أصبحوا محاصرين في بلدهم.
عنف الدبلوماسية او دبلوماسية العنف، قاعدة يعتمدها الرئيس الاميركي جو بايدن في تعامله مع الملف السوري بتعقيداته وتشعباته الأمنية والسياسية التي لواشنطن دور أساسي فيها
من العنف الذي مارسه بايدن مباشرة بعد دخوله البيت الابيض، موجها ضربة عسكرية ضد سورية. في خطوة قال الاميركيون أنفسهم ألا طائل منها.
إلى الدبلوماسية.. والحديث الأميركي عن حل سياسي في سوريا..لا يشمل الرئيس بشار الأسد بحسب الرؤية الأميركية للمرحلة المقبلة من الأحداث في الميدان السوري.
كل ذلك يخدم هدفا محوريا لدى واشنطن. النفط السوري الذي لا تجد إدارة بايدن ولا إدارة سلفه حرجا في الحديث علنا عن سرقته عبر الجماعات الإرهابية الفاعلة هناك.
ولتحقيق كل ذلك، يأتي دور العقوبات وقانون قيصر لتجويع السوريين وتدمير اقتصادهم بالعقوبات بعد الإرهاب، وفرض الشروط الأميركية للتسوية السورية.
وهناك مشاركات واسعة وفاعلة من الناشطين على مواقع التواصل حول الملف السوري وسياسة واشنطن تجاهها.
“هاريسون لي” علق هنا متسائلا. هل تريد مني ترجمة واقعية للأمور. إذن هل كان بايدن التقدمي يعكس مقولة “الدبلوماسية عادت” عندما قصف سوريا على الفور بعد توليه منصبه؟.
“شارون برتولوتشي” كتبت بدورها. إدارة بايدن تستخدم الجيش الأميركي لاحتلال شمال شرقي سوريا بشكل غير قانوني.
اما “جون موزر” فلم يجد فائدة من توجيه ضربة لسورية. الرد نفسه المتوقع على قصف بايدن لمحطة وقود وسط الصحراء وقتل ثلاثة أميركيين كان سيأتي من الأميركيين على هجومه الانتقامي غير المجدي في سوريا. عرض للقوة لا طائل منه.
اخيرا معنا تغريدة نشرها “جون” حول قانون قيصر. تسبب قانون قيصر للعقوبات الاقتصادية الأميركية القاسية ودول أوروبية في جلب المجاعة إلى سوريا. قبلا جعل ترامب الجيش الأميركي يستولي على ابار النفط السورية ويبيعه لتركيا. وبايدن قصف سوريا قبل أسابيع.
في المقابل الرسوم الساخرة التي نشرتها مواقع وصحف اميركية حول سياسته تجاه سوريا كانت ملفتة.
في هذا الرسم بايدن يقود طائرة حربية وخلفه باراك اوباما ويقصف صواريخه على الشرق الاوسط في اشارة الى اعتماده سياسة اوباما حيال المنطقة.
في الرسم التالي تصوير مبسط لسياسة بايدن تجاه سورية. سياسة مبنية على الصواريخ والحروب بكل بساطة.
في نفس السياق يأتي مشروع قانون الرسم التالي معنا. الدبلوماسية الاميركية والسياسة الطبيعية عادت كما صرح بايدن. لكنها عادت بشكل صواريخ.
في الرسم الاخير لدينا تصوير معبر للرؤية الاميركية لسورية. جمجمة تمثل الموت. مكان العينين صورتا اوباما وبايدن وسياستهما المبنية على الصواريخ بينما الشعب السوري الذي يهجر ارضه هربا من الارهاب المدعوم اميركيا ويعاني من العقوبات ويواجه الموت بسبب سياسات واشنطن.
وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية، جون كيربي إن التخطيط لأي هجوم ضد “مجموعات جهادية” خارج أفغانستان وسوريا والعراق سيحال على البيت الأبيض للحصول على إذنه قبل تنفيذها. بحسب France24
