رفض موظفي مصرف سوريا المركزي استلام الأوراق النقدية فئة 100 دولار أميركي إذا كان عليها ختم صغير أو أي شخطة قلم أو أي إشارة أخرى
سواء في معاملات دفع البدل النقدي لخدمة العلم أم معاملات أخرى تتطلب التسديد بالقطع الأجنبي»
وقال مصرف سوريا المركزي إنه “نوضح بهذا الخصوص أنه بتاريخ 25-10-2017 أصدر مصرف سورية المركزي التعميم رقم 1454/17ص المتضمن الشروط الواجب توافرها لاستلام الأوراق النقدية الأجنبية حيث تم التأكيد ضمن التعميم على عدم قبول الأوراق النقدية الأجنبية وفق الآتي:
1- الأوراق النقدية الأجنبية المزورة أو المزيفة.
2- الأوراق النقدية الأجنبية التي عليها أصباغ أو أحبار أو مواد أخرى متفشية أو أختام كبيرة أو كتابات ورسوم مشوهة للمعالم الأساسية للورقة النقدية (على ألا تحتوي الورقة على أكثر من ثلاثة أختام حيث لا تؤثر على المواصفات الفنية والمزايا الأمنية للورقة النقدية).
3– الأوراق النقدية الأجنبية المهترئة أو المثقبة أو المخروزة أو الممزقة أو التي عليها لاصق حتى ولو كان ذلك التثقيب أو التخريز أو اللاصق أو التمزيق لا يغير من طبيعتها أو شكلها الأساسي.
4- أما بالنسبة للأوراق النقدية الأجنبية إصدار ما قبل عام /1994/ من عملة الدولار الأميركي يمكن قبولها شرط أن تكون بحالة فنية ممتازة ونظيفة وخالية من أي أختام أو كتابات أو رسوم أو أحبار أو لاصق أو تمزيق أو مواد متفشية.
مع الإشارة إلى أنه في حال تم إرسال أوراق نقدية أجنبية خلافاً للمعايير المذكورة أعلاه سيتم رفضها من المعنيين لدى المصرف المركزي وإعادتها إلى الجهة المُقدّمة لها.
ونشير إلى أن الشروط المذكورة أعلاه تم تحديدها استناداً للضوابط العامة المتعامل بها في معظم الدول لعملات أجنبية (غير العملة المحلية) لكون عمليات الاستبدال لهذه الأوراق النقدية تحمّل المصرف المركزي أعباءً مالية إضافة إلى لعقوبات الحالية التي تجعل عملية الاستبدال صعبة جداً على خلاف العملة المحلية التي يتم استبدالها وفق ضوابط حددها قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002.
كما نبين أنه تم توجيه السادة مديري الفروع لتقديم جميع التسهيلات الممكنة في استلام الأوراق النقدية الأجنبية حتى في حال وجود أختام أو كتابات على ألا تتسبب بتشويه الورقة النقدية ورفض أي ورقة نقدية ملصقة أو مهترئة”.
ويأتي هذا المنشور بعد انخفاض شهدته الليرة في إغلاق يوم الأحد بعد أسبوع من التحسن، حيث سجلت الليرة انخفاض كبير في افتتاح يوم الاثنين، لتخسر جزء كبير من مكاسبها التي حققتها خلال الأيام الماضية، حيث وصل الانخفاض الى 2100 ليرة مقابل الدولار، بعد أن سجلت 1800 ليرة مقابل الدولار في نهاية الأسبوع الماضي بحسب سعر صرف السوق السوداء.
وعزا بعض المراقبين أن يكون السبب في ذلك هو القرار الجديد الذي صدر بحق أكبر شركات رجل الأعمال السوري “رامي مخلوف”، حيث أصدر القضاء السوري قرارا بفرض حراسة قضائية على شركة “شام القابضة”.
وتوجيه اتهامات له منها الاختلاس واستخدام شركات وهمية “شركة أورنينا” التي استخدمها كي يودع الأموال في النهاية لحسابه الشخصي.
الأمر الذي نفاه مخلوف عبر منشور على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفا ما يحصل بالفيلم الهوليودي، موضحا أن ” شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات دوره وهدفه الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة، ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة، وأن المبالغ التي حُصِّلت موجودة في حسابات الشام القابضة وستبقى فيها وكل العقود محفوظة في الشركة”
مضيفا “نتمنى ألا يتم التلاعب بها واخفائها كونها أصبحت في عهدة الحارس القضائي”. المصدرمصرف سوريا المركزي
وتسأل مخلوف، “لماذا القضاء اختار حارس قضائي كان موظفاً لدينا تم مؤخراً اعتقاله لمدة ثلاثة أشهر ولم يخرج حتى التزم بكل ما هو مطلوب منه.. هل هي صدفة أم أن الأمن هو أيضاً له علاقة بهذا الأمر؟”
