أصدر مصرف لبنان المركزي، اليوم، سلسلة تعاميم حول مساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وإعادة تفعيل عمل المصارف في لبنان، وعملية التسليف والتوظيف والمساهمة، وتطبيق المعيار الدولي للتقارير الدولية.
و أهم ما جاء بهذه التعاميم، مطالبة مصرف لبنان البنوك بإجراء تقييم عادل لمطلوباتها وموجوداتها في إطار خطة لإعادة تفعيل نشاط القطاع المصرفي.
وأوضح المصرف: “يجب على البنوك أن تطالب المودعين الذين حولوا ما يزيد عن 500 ألف دولار للخارج بإيداع 15% من المبلغ المحول في لبنان”.
واضاف: “هذا التعميم يُطبق على رؤساء البنوك وكبار المساهمين و”عملاء المصارف من الأشخاص المعرضين سياسيا”.
وشدد المصرف المركزي على أنه يجب على جميع البنوك طلب موافقة البنك المركزي من أجل إعادة الرسملة أو زيادة رأسمالها بحسب ما جاء على سبوتنك.
حيث أظهرت أحدث بيانات رسمية أن معدل التضخم في لبنان قفز إلى 112.4% على أساس سنوي في يوليو وسط انهيار اقتصادي، حتى قبل الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت.
المركزي في لبنان لن يواصل دعم أساسيات العيش
أكد مصدر مطلع في حكومة لبنان ، أن البنك المركزي لن يتمكن من متابعة دعمه للمواد الغذائية والوقود لأكثر من ثلاثة أشهر كحد أقصى .
وقال أن السبب هو الانخفاض الكبير بحجم احتياطي القطع الأجنبي الذي تعتمده الحكومات في تعاملاتها التجارية بشكل رئيسي .
وأضاف ” البنك المركزي أبلغ الحكومة أنه سيوقف الدعم حينها لمنع نزول الاحتياطيات دون 17.5 مليار دولار ، ولم يعلق المسؤولون في مصرف لبنان على الأمر بشكل رسمي إلى الآن “.
ومن جانبه ذكر أحد إخصائيي معهد التمويل الدولي جاربيس إيراديان في تقرير له ” أنه في ظل محدودية دعم التمويل الخارجي، سيزيد التضخم ويتهاوى سعر صرف الليرة في السوق السوداء إلى 9290 للدولار بحلول 2021، وفق أسوأ التصورات، فسيواصل لبنان السقوط “.
كما يشار إلى أن البنك المركزي أوعز إلى باقي المصارف والبنوك في لبنان بضرورة تقديم قروض ” بدون فوائد ” إلى جميع المتضررين من إنفجار المرفأ الأخير .
ويذكر أن الاقتصاد اللبناني يشهد عجز كبير في ميزانه نتيجة للفساد وتعاقب الحكومات القصيرة على إدارته ، إضافة إلى إنفجار بيروت الذي كان بمثابة الضربة القاضية له .
