تتفاقم الأزمة المالية في لبنان وسط انهيار مالي واقتصادي ويرافقهما تراجع مستمر في قيمة العملة المحلية ومصرف لبنان يعلن عن رفع دعم السلع الأساسية .
حيث قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان في بيان له نقلته وكالة الأناضول إن” دعم السلع الأساسية في البلاد لن يستمر أكثر من شهرين” .
وأشار سلامة إلى أن”المصرف المركزي غير قادر على إبقاء دعم السلع الأساسية لأكثر من شهرين آخرين، وأن على الدولة وضع خطة في ظل تفاقم الأزمة المالية”.
وبين أن “المصرف أمّن السيولة في ظروف غير اعتيادية بدأت بإقفال المصارف ومن ثم تعثّر لبنان عن الدفع وصولاً إلى انفجار مرفأ بيروت ويتم سحب 600 مليون دولار على الأقل شهريا لتلبية احتياجات اللبنانيين”.
كما أضاف أن “المصرف المركزي سيلتزم بتسليم حسابات الدولة في إطار أي تدقيق جنائي، لكن تسليم حسابات البنوك المحلية يتطلب تعديل القانون”.
وفي سياق اخر نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تهم الفساد الموجهة اليه واعتبرها غير صحيحة، وأكد أنه يقوم بواجباته كحاكم في خدمة اللبنانيين.
ورفض سلامة ما نسب اليه من تهم فساد وتغطية للفاسدين، مشيرا الى جهوده في خلق القروض المدعومة التي ساعدت في النمو، وتمويله للصناعة والسياحة والزراعة، بالإضافة الى سعيه الدائم لاستقرار الليرة اللبنانية. بحسب النشرة.
كما نوه ان حاكم مصرف لبنان مستقل لا يتبع لأحد، لذلك من السهل مهاجمته، مشيرا الى ان هناك مؤسسات يمكن ان تحاسب الفاسدين والسياسيين.
وأوضح سلامة ان “مصرف لبنان لا يدير المصارف بل يضع السياسات، ونحن علينا ان نؤمن السيولة عندما تحتاج المصارف حماية لأموال المودعين وهذه الأموال موجودة واستعملت ويمكنكم ان تسألوا عن كمية العقارات التي تم شرائها والاستثمارات التي فتحت”.
وعن وضع سقف للسحوبات بالليرة اللبنانية، أشار إلى ان “هذا الأمر موجود في كافة الدول لأنه هناك سقف للعملية النقدية فكيف الحال في بلد فيه أزمة؟”، معتبرا ان “سحب الأموال يضر بالاستقرار المصرفي وبعد هذه الخطوة انتظم العمل ولم يعد هناك فوضى”.
وكانت وسائل إعلامية قد ذكرت في تقرير، أن شركات خارجية مملوكة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة تملك أصولاً بنحو 100 مليون دولار.
وجاء ذلك وسط استقصاء متزايد لدوره في الاضطرابات الاقتصادية التي يعيشها لبنان حاليًا، وأضاف التقرير الذي حمل عنوان “مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود”، أن شركات “سلامة” استثمرت في العقارات ببريطانيا وألمانيا وبلجيكا على مدار العشر سنوات الأخيرة.
