جددت مصر على لسان وزير خارجيتها الدعم للتسوية السياسية في سوريا، على ضوء القرارات الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن 2254 بتاريخ ديسمبر لعام 2015.
وقد جاء ذلك في لقاء لوزير خارجية مصر سامح شكري مع تيار سياسي معارض سوري في القاهرة اليوم الخميس، بحسب البيان.
الخارجية المصرية أصدرت بياناً بعد اللقاء، تضمّن حيثيات اللقاء وتداول تطورات الأزمة السورية والطرق لتسوية الوضع السياسي.
البيان أشار لتأكيد وزير الخارجية المصري دعم مصر للتسوية السياسية في سوريا لإعادة الأمن والاستقرار وسلامة الأراضي.
وأضاف البيان دعم مصر لتطلعات الشعب السوري والقضا على الإرهاب والوقوف في وجه التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
مصر تدعم الحل السياسي في سوريا
في نوفمبر الماضي أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري مباحثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون ، تناولت الملف السوري وآخر مستجدات العملية السياسية في البلاد.
وذكرت الخارجية المصرية، على “تويتر“ في حينها أن اللقاء تمحور “حول آخر المستجدات ذات الصلة بدفع المسارات المختلفة للعملية السياسية في سوريا وصولاً إلى تحقيق التسوية الشاملة للأزمة السورية”.
وحذرّ شكري من خطورة نقل الجماعات الإرهابية من سوريا إلى أي دولة أخرى، بما يصعد النزاعات الإقليمية فيها، تحقيقاً لمخططات وأجندات ضيقة لداعمي تلك الجماعات، مؤكداً ضرورة مواجهة تلك المجموعات هناك بسوريا.
وأكّد شكري موقف مصر الثابت من الملف السوري، الذي يدعم الوصول إلى تسوية سياسية، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254)، وبما يحفظ وحدة واستقلال سوريا بقرارها الوطني.
من جهته، أثنى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون على دور مصر “المتوازن تجاه سوريا، وتطلعه لاستمرار التنسيق مع القاهرة في هذا الشأن”.
وستستمر زيارة بيدرسون إلى مصر، الذي وصل إليها، أمس الأربعاء، ثلاثة أيام، قادماً من أنقرة، التي عقد فيها اجتماعات مع مسؤولين أتراك، بحث خلالها تطورات عمل لجنة مناقشة الدستور السوري.
وفي إحاطة لمجلس الأمن الدولي، قال المبعوث الأممي غير بيدرسون إن المضي قدماً في اللجنة الدستورية يمكن أن “يفتح باباً لعملية أعمق وأوسع”، مشيراً إلى إنه لا بد من توسيع ذلك التعاون ليتناول كافة المسائل، ويضم جميع الأطراف.
