طالبت حكومة مصر بضرورة عقد اتفاق قانوني ملزم بشأن أزمة سد النهضة، بحيث يحفظ حقوق مصر المائية، من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، في الوقت الذي تعثرت فيه المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا.
ومنن جانبه، قال بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية:” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا آخر مستجدات قضية سد النهضة”.
وأضاف راضي أن: “رامافوزا أعرب عن تقديره لجهود مصر، في إطار مسار المفاوضات بهدف الوصول الى حل للقضية، مؤكدا استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية”.
وشدد السيسي خلال حديثه مع رامافوزا على :”ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم، يضم الدول الثلاث مصر، السودان وإثيوبيا ، يحفظ حقوق مصر المائية، من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها”، وفقاً لما ذكر في موقع روسيا اليوم.
وفي السياق، أوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، بأن السودان أدرك جيدًا مخاطر سد النهضة جراء الفيضانات التي شهدها قبل أشهر.
وقال شراقي لإحدى القنوات المصرية، إن الموقف حاليًا ملتهب جدًا بين السودان وإثيوبيا على الحدود، ولذلك قام رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بزيارة إثيوبيا في الأيام الماضية، وفقًا لـ(المصري اليوم).
وأشار إلى أن مصر أعلنت استمرارها في مفاوضات سد النهضة، ولكن بشرط أن يكون للمراقبين دور فعال في إيجاد حلول لهذا الملف.
وأوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن سد النهضة يبعد 15 كيلومترا فقط من السودان منوها بأنه لابد أن يكون هناك تنسيق بين دول المصب.
في سياق متصل، صرَّح وزير الري السوداني ياسر عباس، أمس الثلاثاء، بأنّ اتفاق إعلان المبادئ نصَّ على أن سد النهضة ليس لإقامة مشرعات وإنما هو للتعبئة والتشغيل.
وأكد وزير الري السوداني على أن سد النهضة يُخفف من وطأة الفيضانات المدمرة ويزيد من معدلات توليد الطاقة الكهربائية في السودان.
مشيراً إلى أنه لم يحدث أي تقدم في مفاوضات سد النهصة حتى الآن، بحسب ستيب نيوز.
وقال وزير الري السوداني أن مصر وإثيوبيا تراجعتا عن مواقفهما السابقة.
وأوضح ياسر عباس بأنّه لن يكون هناك اتفاق ثنائي بين السودان وإثيوبيا حول سد النهضة.
وكانت قد تلقت مصر نصيحة من فرنسا بعدم اللجوء إلى مجلس الأمن بخصوص حل الخلاف على سد النهضة.
وكانت قد صرَّحت الخارجية السودانية، عن تمسك السودان بكامل حقوقه المائية التي تخص أزمة سد النهضة كما أنه يرغب بالحصول على بيانات ملء السد كاملة.
واعتبرت الخارجية السودانية أن عدم الامتثال لتلك الشروط ومراعاتها بمثابة تهديد لمصالح مواطنيها ومنشآتهم الواقعة على خط النيل الأزرق.
