تتضافر جهود الوزارات المعنية في مصر للمساهمة في منع تطور الوضع إلى ما هو أبعد, من بين هذه الوزارات، وزارة الداخلية التي واصلت إجراءاتها الأمنية وحملاتها المكثفة، مستهدفة غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية المفروضة، التي سبق أن أعلنتها السلطات المصرية.
حيث شهد الأسبوع الماضي سلسلة متصلة من الحملات الواسعة، على صعيد مختلف مديريات الأمن بالمحافظات المصرية، وبشكل خاص في وسائل المواصلات المختلفة والأسواق، لضمان التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وتطبيق الغرامات على المخالفين.
ومن أهم تلك الإجراءات، ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن العامة والمواصلات، فضلا عن مراقبة مواعيد غلق المحال التجارية، وأيضا مراقبة الأسواق والكشف عن مصانع غير مرخصة لتصنيع أدوات غير مطابقة للمواصفات للوقاية من كورونا (كمامات ومطهرات).
وتظهر ذلك بيانات وزارة الداخلية المصرية ، عن الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن ضبط 944 قضية (مخالفة لقرار منع تداول الشيشة (الأرجيلة)”، تم بناءً عليها مصادرة مضبوطات 5081 شيشة.
وتظهر البيانات التي أعلنت عنها الوزارة، الأحد، أنه خلال الأسبوع تم غلق 3883 محلا مخالفا لمواعيد الغلق المحددة من قبل السلطات، فضلا عن ضبط 80314 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامة (تم التصالح من خلال سداد الغرامة من قبل 79933 شخصا، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 381 آخرين لم يسددوا الغرامة).
حملات أمنية مكثفة
جهود الداخلية لم تتوقف عند هذا الحد، لكنها تضمنت بموازاة ذلك أيضا، توجيه حملات كبيرة على الأسواق، أسهمت في ضبط 6751 قضية تموينية متنوعة، من بينها قضايا بيع أدوات مجهولة المصدر لمكافحة فيروس كورونا.
وكذلك استهدفت الحملات مصانع غير مرخصة لتصنيع الكمامات غير المطابقة للمواصفات.
وطبقا لمساعد وزير التنمية المحلية في مصر، خالد قاسم، فإن هناك تنسيقا بين الوزارة ومديريات الأمن والمحافظين ورؤساء المدن والأحياء في مختلف المحافظات المصرية، من أجل مراجعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المختلفة.
حيث صرح قاسم ، إن وزارة التنمية المحلية تعمل مع المحافظين ومديريات الأمن، وأيضا بالتنسيق مع رؤساء المدن ورؤساء الأحياء، للقيام بجولات تفتيشية في مختلف المحافظات، مع قطاع التفتيش والمتابعة بديوان عام الوزارة أيضا، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية. ويتم غلق المنشآت المخالفة للإجراءات.
مشيرا إلى أنه تتم مراقبة الالتزام بالإجراءات كافة، ومن بينها متابعة عمليات التطهير والتعقيم التي تتم في المحال والمنشآت التجارية، فضلا عن متابعة ارتداء المواطنين للكمامات في المواصلات والمواقف العامة، وكذلك الجزء المتعلق بالأسواق والمحال التجارية، سواء لجهة مواعيد الغلق وكذلك لجهة الكثافات المسموح بها داخل تلك المحال ونسب الإشغال، من أجل مواجهة انتشار كورونا.
