لردع حوادث التنمر التي تكثر في الشارع المصري بصورة يومية، أصدرت السلطات قوانين تشريعية صارمة حتى تواجه هذه الظاهرة.
وبدءًا من اليوم الثلاثاء دخل تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على التشريع الجديد لقانون ردع المتنمرين حيز التنفيذ على أرض الواقع.
وينص التشريع الجديد على تعديلات في القانون المصري تجرم فاعل التنمر كما تصنف التنمر على أنه جريمة، وذلك للمرة الأولى في صياغة القوانين المصرية.
قصة الطفلة آية
وبحسب موقع (بي بي سي عربي) فإن الطفلة المصرية آية والتي تبلغ من العمر عشرة أعوام رفضت لوالدتها الذهاب إلى المدرسة بعدما عادت الدراسة مرة أخرى.
وتقول والدتها إن زميلاتها في الفصل قمن بالسخرية من لون بشرتها الأسمر، مما جعلها تقرر عدم الذهاب إلى المدرسة مرة أخرى.
والدة آية، إيمان محمود، تقول: “رفضت ابنتي الذهاب إلى المدرسة مع بداية العام الجديد، خوفاً من أن تكون عرضة للتنمر مرة آخرى، وكل هذا جعلها دائمة مترددة في أي خروج من المنزل حتى ولو كان لمجرد النزهة”.
وتؤكد الوالدة بأن إدارة المدرسة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في واقعة التنمر التي حدثت مع آية منعًا من تكرارها، كما عاقبت الطالبات اللاتي تنمرن بابنتها.
ورغمًا عن ذلك لا تزال الطفلة آية ترفض تبديل رأيها بعدم الذهاب إلى المدرسة، فما تعرضت له يبدو أنه لا يزال يؤثر عليها.
التشريع الجديد
ويعرف التشريع الجديد التنمر بأنه “كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف المجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي”.
هذا التشريع الجديد جاء في الوقت الذي تقول فيه منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف) إن حوالي 70% من الأطفال في مصر في سن الـ13 و15 عامًا كانوا عرضة للتنمر.
وبحسب التشريع الجديد فإن الشخص الذي يرتكب جريمة التنمر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه.
القانون وحده لا يكفي
وتشدد والدة الطفلة آية بأن القانون وحده لن يشكل حماية لردع التنمر لوحده، بل يجب أن تكون هنالك معالجات اجتماعية للحد من هذه الظاهرة، فالمواطنين أغلبهم لا يعرفون معنى التنمر.
وهو ما يتفق فيه الحقوقي حافظ أبو سعدة مع والدة آية، موضحًا أن على الدولة ومنظمات المجتمع المدني إجراء حملات توعوية داخل المدارس من شأنها أن تشرح للأطفال والأهالي ماهو التنمر وأشكاله المتعددة.
ويضيف أبو سعدة : ” لردع التنمر لا بد من جهود مضاعفة، فالقانون كقوة رادعة يعد كافيًا، لكن يجب أن نوضح بأن السخرية والفكاهة لديها حدود معينة، فالتنمر يؤثر بصورة واضحة على الضحية لذلك فهو جريمة متكاملة الأركان”.
ويختم بأن دور الإعلام ووزارة التربية والتعليم من أجل التوعية بالجريمة وأضرارها يعد الدور الأكبر.
