أعلن مجلس النواب المصري خلال جليته الدورية اليوم الأحد عن موافقته على مشروع تعديل قانون الجرائم بهدف مواجهة جرائم التنمر .
وأشارت بعض المصادر إلى أن مشروع التعديل المطروح من قبل الحكومة المصرية لاقى موافقة إجماعية من أعضاء المجلس .
و أكد الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان على أنه ” تمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة ” .
حيث ينص مشروع القانون على ” إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات المصري تحت رقم (309 مكرراً “ب”) “، من أجل مواجهة جرائم التنمر ، وفقاً لوكالة النيل .
وتنص المادة على أنه ” يُعد تنمراً كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي “.
“ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين” .
كما بينت المادة أنه ” تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى” .
وفي سياق متصل ، وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب خلال نفس الجلسة ، على انضمام مصر الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع .
ويشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل النقل البري الدولي بواسطة المركبات البرية وذلك بتبسيط الاجراءات الإدارية في هذا المجال .
