كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء الأحد، عن الموقف الذي ستتخذه الدولة المصرية في حال استمرار التعنت الأثيوبي ورفضوا استكمال المفاوضات بشأن سد النهضة.
وذكر شكري في تصريحات تليفزيونية أن كل الأجهزة المصرية سوف تعمل بكل ما لديها من مصادر وآليات للحفاظ علي مصالح الشعب المصري.
وقال شكري بحسب ما ذكر سكاي نيوز: “لن يتم التهاون في حق الشعب المصري في هذه القضية ، وسنقوم بحمايتها بكل الوسائل المتاحة” ، وكان من المتوقع أن تبرم البلدان الثلاثة المعنية (مصر وإثيوبيا والسودان) اتفاقا بشأن ملء وتشغيل السد في واشنطن هذا الأسبوع، لكن القاهرة هي فقط من وقعت عليه بالأحرف الأولى.
وقد قرر مجلس الوزراء الإثيوبي في ختام اجتماعه الأسبوعي برئاسة آبي أحمد عدم المشاركة في أي مفاوضات بشأن سد النهضة قد تضر بمصالح البلاد الوطنية.
ويأتي هذا القرار بعيد صدور بيان مشترك لوزارات الخارجية والطاقة والمياه الإثيوبية أكد أن أديس أبابا ستبدأ في الملء الأولي لخزان سد النهضة، بالتوازي مع عمليات البناء استنادا إلى حقها في الاستخدام العادل والمنصف لموارد النيل، والمتوقع أن يبدأ الملء الأولي مطلع موسم الأمطار هذا العام أي في يوليو/تموز القادم.
وكانت الخزانة الأميركية قد أشارت، أن هناك قلقا في السودان ومصر بسبب التشغيل غير الآمن للسد والتعنت من قبل إثيوبيا، وأن هناك حاجة لتنفيذ تدابير سلامة وفقا للمعايير الدولية، قال البيان الإثيوبي إن أديس أبابا عالجت كافة القضايا المتعلقة بسلامة السدود من خلال فريق الخبراء الدولي، وبمعرفة واتفاق مع مصر والسودان.
وأوضح وزير الخارجية المصري أن الوزارة ردت على البيان الإثيوبي فيما يتعلق بملء سد النهضة، حيث تحدثت إثيوبيا عن ملء السد باعتباره ملكها وحدها، رغم أن هذا يتجاوز قواعد القانون الدولي، وما تعهدت به إثيوبيا في اتفاق المبادئ من عدم بدء ملء السد، إلا عند الوصول إلى اتفاق مع مصر والسودان حول قواعد التشغيل.
وأضاف أن إثيوبيا قالت في بيانها إن الاتفاق الذي تم إدارته من قبل وزارة الخزانة الأميركية غير مكتمل، موضحا أنه بالرغم من العلم أن إثيوبيا لم تشارك في المفاوضات الأخيرة، لكنها كانت قد اعتمدت الكثير من المواد التي كانت مطروحة قبل ذلك.
وحول الوضع الراهن، ومستقبل هذه المفاوضات في حال لجوء إثيوبيا لعملية الملء قبل التوصل للاتفاق، قال شكري: “لا يمكن لإثيوبيا بأي حال من الأحوال أن تقدم على الملء بدون اتفاق ، ومصر تؤكد باستمرار على رغبتها في الوصول للاتفاق ويجب على الجانب الإثيوبي الانخراط في هذا المسار”.
وواصل شكري قائلا:” مصر ترغب في التوصل لاتفاق في إطار سياسي خاصة مع وجود قضية حساسة وشائكة مثل سد النهضة لتأثيرها المتوقع على دول المصب، لهذا فإن الأمر يتطلب مزيد من الجهد، وكل ما لدينا من عزيمة لرعاية مصلحة مصر وشعبها، وتحافظ كل مؤسسات الدولة عليها”.
وعن توقيع مصر بالأحرف الأولى على الاتفاق، أوضحت إثيوبيا أنها لا تقبل توصيف ما وقعت عليه مصر بـ”الاتفاق”، مشيرة إلى أن الاتفاق حول قواعد محددة لملء وتشغيل السد يجب أن تعده الدول الثلاث، وأنه لا يزال يتعين على البلدان معالجة القضايا العالقة، قبل توقيع الاتفاق.
وكانت اللجان الفنية من الدول الثلاث أطراف الأزمة قد فشلت في تحقيق تقدم ملموس نحو إتفاق شامل في مفاوضات جرت بالعاصمة السودانية الخرطوم، في الثاني والعشرين والثالث والعشرين من يناير/ كانون الثاني الجاري.
وتخشى مصر من تناقص حصتها من مياه النيل، بسبب السد الذي تبنيه إثيوبيا بغرض توليد الكهرباء، والذي سيكون أكبر سد في قارة أفريقيا حال إتمامه.
