استأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، محاكمة وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، برئاسة المستشار صبحي اللبان، وعضوية المستشارين، في قضية رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، والمعروفة بقضية “كوبونات الغاز”،
ونوجه النيابة لبطرس تهمة متعلقه بارتكاب جرائم التعدي على المال العام، والإضرار العمدي به بقيمته نحو 20 مليون جنيه،بالإضافة إلى تهمة التزوير في محررات رسمية، بحسب موقع RT.
وأشارت تحقيقات نيابة الأموال العامة العلياالتالي:”عن قيام بطرس باستصدار موافقة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق على التعاقد مع شركة “ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد”، بوكالة شركة “إكسيل للنظم” على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاغاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونا و536 ألف جنيه”.
وفي جهة اخرى ، صرح وزارة المالية المصرية الدكتور محمد معيط ، بأن الدولة ظلت لفترة 15 عام تقترض مبالغ الطعام والماء لسد حاجة البلاد والمواطنين وأنها قد اقترضت من أجل حل مشكلات الكهرباء والغاز والعشوائيات وتطوير البنية التحتية والمدن الجديدة بحسب اليوم السابع.
كما وكشفت وزارة المالية المصرية، عن امتلاكها فائض يقدر بـ 105 مليار جنيه من موازنة العام 2020 وأن الوضع الاقتصادي للدولة يتقدم للأفضل رقم تأثيرات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري.
وأكد وزير وزارة المالية المصرية الدكتور محمد معيط أمس السبت، بأن جمهورية مصر العربية لا تحتاج إلى اقتراض المزيد من الأموال وأن الدولة تمتلك احتياطي مناسب لتغطية احتياجات المواطنين بالماكل والمشرب.
وأكد وزير المالية المصرية الدكتور محمد معيط اليوم السبت، بأن البلاد لديها فائض كل عام يمكنها استخدامه في تنفيذ مشروعات جديدة ويمكن أن نرى المشروعات التي يفتتحها الرئيس السيسي ونرى مدى تأثير وأهمية تلك القروض في الفترة الحالية.
وأكد وزير وزارة المالية المصرية الدكتور محمد معيط، في وقت سابق ، بأن جمهورية مصر العربية لا تحتاج إلى اقتراض المزيد من الأموال وأن الدولة تمتلك احتياطي مناسب لتغطية احتياجات المواطنين بالماكل والمشرب، مؤكداً على ان الحكومة المصرية بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تبذل كل جهدها لتحسين مستوى المعيشة للمواطنيين.
