بعد أن تم توقيع البروتوكول الخاص بالترتيبات الأمنية كآخر ملف من ملفات التفاوض بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة التي تتواجد في أقليم دارفور تمهيداً لاتفاق سلام نهائي يوم غداً الأثنين، بدأ واضحاً بأن السودان يسير بقدم وساق إلى بر الأمان .
اشراقات سودانية
واعتبر العديد من المحللين السياسيين في السودان بأن اكتمال التوقيع غداً بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة سوف يكون فصلاً جديداً من فصول الاشراقات السودانية، والتي بدأ تظهر في الأسابيع القليلة الماضية بالرغم من المحاذير والعوائق التي تحدث بين الحين الآخر .
وعملت الحرب في أقليم دارفور والتي بدأت منذ العم 2003 إلى تشريد الآلاف، ونزح معظم سكان الأقليم إمام إلى دول الجوار وإما إلى الولايات المجاورة للأقليم الأمر الذي جعل الحرب مستعرة في تلك المنطقة منذ ذلك الوقت .
ومن المقرر أن يكون التوقيع النهائي بين الحكومةالسودانية والحركات المسلحة بإشراف من دولة جنوب السودان والتي بدأت توسطها بين الحركات والحكومة منذ العام الماضي .
وسعت وساطة جنوب السودان في أكثر من مرة إلى حث الطرفين على التوصل إلى اتفاق يقضي بانتهاء الحرب في الأقليم والتي عملت على إرهاق البلاد وضيقت على المواطنين .
قوات مشتركة
وسوف يوقع إبراهيم عبد الله التوم نيابة عن “ حركة تحرير السودان“، في حين أن اللواء محمد علي صبير فصيل مناوي من جانب الحكومة السودانية، وموسى إبراهيم عن “قوى تحرير السودان”، وأحمد عيسى عن التحالف السوداني، كما أن عبد الرازق عبد الرحمن سوف يوقع عن حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي، والطاهر حماد عن “حركة العدل والمساواة” .
وينص البروتوكول الخاص بالاتفاقية على: “تشكيل قوات مشتركة تحت اسم “القوى الوطنية لاستدامة السلام في دارفور”، مهمتها الأساسية تتعلق بحفظ الأمن وحماية المدنيين ونزع السلاح في الإقليم على أن تتكون هذه القوى من الجيش والشرطة والدعم السريع وقوات من حركات الكفاح المسلح المختلفة” .
تسهيلات كبيرة
ومن المقرر أن تحصل هذه القوات على دعم وتسهيلات مباشرة من بعثة حفظ السلام الدولية، كما أن كل واحدة سوف تتقوى بالآخرى في العديد من التسهيلات كاستخدام الطائرات ومراقبة عمل كل واحد للآخر .
وينص الاتفاق أيضاً على: ” إعادة دمج قوات الحركات المسلحة وتسريحها تدريجياً، وفي فترة مدتها 39 شهراً، تُقسم على ثلاث مراحل؛ 12 شهراً و14 شهراً و13 شهراً” .
كما ينص الاتفاق أيضاً على ” تشكيل لجنة خاصة لمتابعة ملف أسرى الحركات المسلحة ومفقوديها، وإجراء المحاسبات القانونية حال ثبوت تصفية المفقودين وعدم معاملهم كأسرى حرب، وكذلك تم الاتفاق على معالجة جرحى الحركات المسلحة في دارفور ورعايتهم” .
