رصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في مصر استغاثة لسائق مصري، عالق على الحدود البرية مع ليبيا (معبر مساعد الليبي)، مع 200 سائق آخرين.
وقال السائق المصري في نداء الاستغاثة أن السلطات الليبية لا تسمح له بالعودة، هو والـ 200 سائق آخرين، إلى الأراضي المصرية، بحسب RT.
إذ صرَّح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، طارق الرفاعي، أن “من بين ما تم رصده عبر الخط الساخن، استغاثة أحد المواطنين، من عدم سماح السلطات الليبية له بالعودة إلى الأراضي المصرية من خلال معبر مساعد الليبي“.
وتابع الرفاعي أن السائق أوضح لهم: “أنه عالق بالمعبر بسيارته، إذ يمتلك سيارة شحن كبيرة، وهو الأمر نفسه المنطبق على أكثر من 200 سائق عالق بالمعبر، ويرغبون في العودة إلى مصر”.
واستجابة للنداء الاستغاثي عملت المنظومة على التواصل والتنسيق مع مسؤولي وزارة الخارجية المصرية، الذين تواصلوا مع مسؤولي ميناء مساعد البري.
التواصل تم من خلال مساعد الوزير بالقطاع القنصلي للشكاوي، إذ تم التحقق من هوية المواطنين العالقين، ووإزالة أسباب المنع من العبور، والسماح لهم بالعودة إلى الأراضي المصرية.
وفي سياق آخر، أعلنت كل من مصر وليبيا ، عن توقيع جملة من الاتفاقيات من بينها تسيير دوريات حدودية وإقامة نقاط مراقبة والتعبئة ضد الإرهاب .
وفي بيان مشترك أعلنته الحكومة الليبية في نهاية زيارة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، والذي أكد فيه الجانبان أن”مجلس الرئاسة، وحكومة الوحدة الوطنية هما السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا“.
كما أكد الطرفان على ” تبادل الخبرة والرأي لإجراء العملية السياسية التي تؤدي للانتخابات العامة في 24 ديسمبر/ كانون ثان 2021 بطريقة سلسلة ومحددة، واستئناف رحلات الطيران بين البلدين، وفتح الخطوط البحرية للركاب والشحن بين موانئ البلدين”.
فيما دعا الطرفان إلى “إنشاء منظومة معلومات وقاعدة بيانات مشتركة لمكافحة الإرهاب، ورصد ومتابعة وتبادل المعلومات حول الأنشطة الإرهابية، وحصر العناصر الإرهابية في البلدين”.
كما اتفق الجانبان على “إعداد دليل موحد للعناصر المطلوبة، والمشتبه فيها، وتسيير دوريات حدودية مشتركة، وإقامة نقاط أمنية ومراقبة على طول الحدود البرية والبحرية، والتعبئة العامة ضد تمويل الإرهاب”.
وتضمن البيان المشترك “التأكيد على دور مصر، ومساهماتها البناءة في ضبط الأمن المشترك، والاستقرار بما يضمن سلامة أراضي الجانبين”.
وأكدا، على “تشكيل فريق عمل مشترك يعمل على تحديث الإطار القانوني الموقع بين البلدين الشقيقين بما يتلاءم مع التغيرات والتطورات التي طرأت في مجالاتها، ويضمن المصلحة المشتركة للجانبين”.
كما قررا “الدعوة لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المشتركة الليبية المصرية لتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة التهريب وتفعيل وتعديل الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالاستثمارات المشتركة”.
