قال معتز زهران السفير المصري لدى واشنطن، إن هناك حاجة للتعاون مجددا مع الإدارة الأمريكية الجديدة للعب دور بناء من أجل حل الخلاف حول سد النهضة.
وأشار معتز زهران خلال مشاركته كضيف في حوار افتراضي بالفيديو مع المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية ـ العربية، إلى أنها قضية تشترك فيها مصر والسودان وإثيوبيا وتحتاج إلى تعاون الدول الثلاث مع إدراك أمرين هامين أولهما احتياجات إثيوبيا التنموية من حيث توليد الكهرباء وتعزيز الاقتصاد وثانيهما إدراك التهديد الذي تواجهه السودان ومصر في حالة عدم التوصل إلى اتفاق والاتجاه نحو تحرك منفرد من جانب إثيوبيا.
ونوه إلى أن “المفاوضات مع الأسف لم تتقدم نحو حل القضية، وقد بذلت الإدارة الحالية بالولايات المتحدة جهودا وكانت الوساطة فيها متوازنة مع الدول الثلاث واشترك فيها البنك الدولي وتوصلت الجهود الأمريكية إلى وثيقة متوازنة وعادلة لكن الطرف الإثيوبي رفض العملية برمتها”، وفقا لموقع “اليوم السابع” المصري.
وأكد أن مصر ترى أنه لا ينبغي أن يكون هناك تحرك منفرد للقضية حتى التوصل لاتفاق وأنه يجب عدم الإضرار بأي من الدول الثلاث إلى جانب الحاجة للتوصل لاتفاق ملزم قانونا حول القضية نظرا لأنه يؤثر على حياة الشعوب في المنطقة.
وقال: “مصر تشترك مع السودان في نهر النيل الذي هو مصدر الحياة لهما، كما أننا نتشارك في الإرث الثقافي والتاريخي والجغرافي والشعبي ونتطلع إلى أن تتمكن السودان من الوقوف على أرض صلبة لمواجهة كافة التحديات التي تمر بها”.
ودخلت دولة الإمارات على خط أزمة سد النهضة، عبر لعب دور الوسيط لرأب الصدع بين إثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إن وفدا من وزارة الخارجية الإماراتية اختتم يوم الأربعاء زيارة للسودان استغرقت يوما واحدا.
وتأتي الزيارة في “إطار الجهود الاماراتية لتقريب وجهات النظر بين السودان ومصر وإثيوبيا لكسر جمود مفاوضات سد النهضة الإثيوبي”، بحسب المصدر ذاته.
ونقلت “سونا” عن مصدر مطلع لم تسمه، إن الوفد الإماراتي التقى مسؤولين في وزارتي الخارجية والري والموارد المائية السودانية.
وأوضح أن الوفد استمع من المسؤولين السودانيين إلى شرح مفصل حول موقف الخرطوم في ملف سد النهضة.
وبحسب المصدر، فإن “المبادرة الإماراتية لم تأت بطلب من السودان“.
ويوم الاثنين، أعرب السودان عن احتجاجه بشدة لدى الاتحاد الأفريقي على إعلان إثيوبيا الاستمرار في ملء بحيرة سد النهضة في يوليو/تموز المقبل، سواء تم التوصل لاتفاق أم لا.
وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت أن الاجتماع السداسي الذي عقد، يوم الأحد الماضي، لبحث أزمة سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم.
وعزت الوزارة الإخفاق في إحراز تقدم إلى “خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية”.
فيما قال السودان إنه “لا يمكن الاستمرار في الدائرة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد”.
تحدث سفير السودان السابق في إثيوبيا عثمان نافع، عن وجود بوادر حرب بين السودان وإثيوبيا تلوح في الأفق وأن الوضع على “درجة عالية من الخطورة ومرشح للعديد من المآلات”.
وتابع نافع في تصريحه عن بوادر حرب بين البلدين، والذي عدَّه المراقبون خطير للغاية إذ قال أنه: “قد تكون هناك مواجهة عسكرية بين السودان وإثيوبيا، تدخل فيها دول أخرى في الإقليم”، بحسب سبوتنيك.
وفي معرض حديثه عن بوادر حرب بين البلدين أكد السفير أن التعدي على الأراضي السودانية من قبل الإثيوبيين بدأ منذ عام 1953 وبتحريض من الإمبراطور.
وعزى السفير توقعاته بوجود بوادر حرب إلى أن السودان اتفق مع إثيوبيا في 1972 على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة قضايا المزارعين الإثيوبيين، وأن وقتها كان عدد المزارعين 52 مزارعا فقط، بينما بحسب قوله: “الآن أنشئوا مستوطنات ومصانع ومزارع وطرقا معبدة وفنادق”.
وتابع السفير أن الجيش السوداني مُنذ 9 نوفمبر 2020، أعاد انتشاره في مناطق الحدود الشرقية بعد غياب 25 عاما، وأفاد الجيش أنه استرد هذه المساحات المغتصبة من قوات وميليشيات إثيوبية.
وهنا بدأ توتر العلاقات بين البلدين، بسبب العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش السوداني لاسترداد المساحات الخصبة من أيدي المغتصبين، الأمر الذي يُرجح بحسب السفير إلى بوادر حرب تشارك فيها أطراف أخرى إقليمية.
وذلك بعد أن حذرت إثيوبيا من نفاد صبرها إزاء استمرار جارتها في الحشد العسكري في منطقة حدودية “متنازع عليها”، هذا المصطلح الذي رفضته الخارجية السودانية، ورأت بأنه مصطلح خاطئ ومستفز.
