من المقرر أن يدخل “قانونُ قيصر لحماية المدنيين في سوريا” حيز التنفيذ في الـ 17 من الشهر الحالي، وهو اسمٌ للعديد من مشاريع القوانين المقترحة من الحزبين في الكونغرس الأمريكي موجّهة ضد الحكومة السورية .
وكان القانون قد سمي بهذا الاسمِ” قيصر” نسبةً لشخصٍ مجهولٍ قال أنّه سرّب معلومات وصور لضحايا “تعذيب” في سوريا بين عامي 2011 و 2014
عقوبات مختلفة
ويعمل القانون على فرض عقوبات اقتصادية على أجهزة المخابرات والمصرف المركزي السوري بجانب المؤسسات الحكومية السورية والاجنبية بالإضافة إلى الشخصيات ذات الصلة بالنظام السوري سواء كانت من داخل البلاد أو خارجها .
وبعرف عن السلاح الاقتصادي الأمريكي بأنه الأقوى فعلياً من بين جميع دول العالم، إذ أن أمريكا بقوتها الاقتصادية أصبحت الدولة الرائدة في معظم المجالات التكنلوجية والاقتصادية وغيرها .
كما أن السلاح الاقتصادي أصبح فعالاً بالنسبة للبعض في أمريكا أكثر من سلاح القوة والعنف، إذ أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي تفرض على الأموال الخارجية للدول بجانب المؤسسات والشركات العامة والخاصة يجعل من هذه الدول لعبة في يد أمريكا .
ضغوطات كبيرة
وفي هذا السياق يتخوف معظم القائمون على أمر النظام السوري من الضغوطات التي من الممكن أن يسببها قانون قيصر بالنسبة لهم .
وولد “قانون قيصر” ليمنح الكونغرس الأمريكي به أمل محاسبة المتسبب في مقتل 11 ألف معتقل قتلهم النظام السوري على إثر الحراك الشعبي تحت التعذيب منذ عام 2011 حتى منتصف 2013 فقط .
وجاء ذلك بعد تسريب ما يقرب من 55 ألف صورة توضح الأوضاع المزرية التي عاشوها قبل رحيلهم عن الدنيا .
جاء قانون قيصر ليحيي هذه القضية بعد أن غيَّبها المجتمع الدولي والأمم المتحدة مرة أخرى خلف قضبان التجاذبات والمصالح وتحت أنقاض القانون وأقبية السياسة ومسلسلات جنيف وأخواتها منذ 2014 حتى اليوم .
وفي ظل حصول الموافقة على القانون الجديد في مجلسَي النواب والشيوخ في الكونغرس الأمريكي والتصديق عليه من جانب الرئيس دونالد ترمب في الشهر الأول من العام الحالي 2020م، يرى خبراء قانونيون أنّه أصبح قانوناً ملزماً لأي إدارة أمريكية لأنه تحول إلى جزء أساسي من القانون الأمريكي .
وبشكل أو بآخر فإن الفترة المقبلة في ظل تطبيق القانون الجديد تعني بأن الأسد وجنوده سوف يعانون كثيراً لا سيما وأنهم سوف يخسرون الكثير من الدعم المباشر الذي يحصلون عليه من بعض الدول الداعمة لهم .
