ملفات عديدة ينوي بومبيو مناقشتها في الرياض

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو رفقة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (إرشيفية) / Zawya
0

ينوي وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو ، إجراء مباحاثات مع السلطات في المملكة العربية السعودية، تشمل ملفات عديدة، وذلك خلال زيارته إلى الرياض ستستمر حتى يوم الجمعة المقبلة.

ووفقًا لما ذكره موقع (روسيا اليوم) اليوم الأربعاء، فقد أكد بومبيو أنه ينوي خلال زيارته التعبير للرياض عن مخاوف واشنطن بشأن وضع حقوق الإنسان في المملكة، وخاصة قضية الطبيب وليد فتيحي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي قبيل مغادرته إثيوبيا متوجهًا إلى السعودية، إن الملفات التي سيناقشها في السعودية تشمل قضايا متعلقة بالجانب الأمني وتهديدات مزعومة من قبل الجانب الإيراني ومناقشة قضايا اقتصادية فضلًا عن مسائل ذات صلة بملف حقوق الإنسان.

ورد وزير الخارجية، على سؤال من أحد الصحفيين، متعلق بإمكانية فتح مفاوضاته مع الرياض في قضية الطبيب فتيحي، قائلًا: “أنا على قناعة تامة بأنني سأثير هذه المسألة وطيفًا واسعُا من قضايا حقوق الإنسان الأخرى أيضُا”.

وأبان بومبيو أن جميع زياراته السابقة إلى الرياض، سواءً بصفته مديرًا لوكالة المخابرات المركزية أو وزيرًا للخارجية، كان يتطرق إلى هذه “المسائل المهمة التي تحظى بأهمية كبرى لدى الشعب الأمريكي”.

ووصل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إلى الرياض في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وكان في استقبال بومبيو في مطار الملك خالد الدولي، الأميرة، ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة، جون أبي زيد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم، عزام بن عبدالكريم القين.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيزور السعودية من 19 إلى 21 فبراير الجاري.

قضية وليد فتيحي

كما بعث أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، رسالة إلى وزير خارجية البلاد مايك بومبيو، دعوه فيها إلى طرح وضع المواطن الأمريكي المعتقل في السعودية الدكتور وليد فتيحي، خلال زيارته إلى المملكة.

وأشارت الرسالة إلى أن الأمريكي من أصل سعودي وليد فتيحي، معتقل في السعودية منذ نحو عامين بدون ذنب، وأن تحرير مواطني الولايات المتحدة في الخارج أولوية مهمة للإدارات الأمريكية الديمقراطية والجمهورية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.