أكد محمد الشلالدة وزير العدل في الحكومة الفلسطينية أن القرار الأميركي بالقاضي بوضع وسم “صنع في إسرائيل” على منتجات المستوطنات يقتضي برفع دعوة قضائية ضد واشنطن .
و قال الشلالدة في تصريح نقلته وكالة وفا الفلسطينية أن “وسم منتجات المستوطنات على انها إسرائيلية يستدعي تحريك دعوة قضائية ضد الولايات المتحدة الأميركية بدءا بالقضاء الأميركي والمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الإقليمية ” .
و أوضح أن ” هذا القرار الذي اتخذته إدارة ترامب مناف لقرار مجلس الامن (2334)، وانتهاك لاتفاقية “جنيف” الرابعة، وحقوق الانسان”.
كما أشار إلى أن الوزارة ستقوم بدراسة ملفات الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين من اجل رفعها للمحكمة الجنائية الدولية .
هذا و باتت الأنظمة الخليجية المطبعة مع الاحتلال الصهيوني تعمل ضد الحقوق الفلسطينية ومصالح شعوب المنطقة، وتعمل ضد شعب البحرين ومتطلباته.
حيث أكدت قرارات الأنظمة الخليجية و مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وشعب البحرين هي غير شرعية وغير قانونية، وجريمة حرب.
ويرى مراقبون أن النظام الإماراتي يخالف القوانين الدولية، حتى حلفاء الكيان الأوروبيون لم يفعلوا ما تفعله الامارات وكذلك البحرين، فالإمارات تعتزم استيراد النبيذ من “إيتمار”، وزيت الزيتون من “براخا”، والعسل من “حرميش”، أما الطحينة فمن جبل “جرزيم”، وجميعها مستوطنات صهيونية غير شرعية مقامة على أراضي الفلسطينيين.
أما النظام البحریني فليس أقل تواطئٍ مع العدو الصهيوني حيث أظهر هذا الشهر مدى عدم اكتراثه بالتأثيرات السلبية على الفلسطينيين، ففي زيارة إلى الكيان قال وزير التجارة البحريني إن البحرين منفتحة على استيراد المنتجات من الصهاينة أينما صنعت، وليس لديه مشكلة في وضع العلامات أو الأصل، مشيرًا إلى أن المنامة مستعدة لأن تصبح بوابة للكيان لتصدير منتجات المستوطنات إلى بقية العالم العربي، مما يساعد على تعزيز شرعية المستوطنات والجدوى الاقتصادية.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد دعا الشركات العالمية إلى عدم التعاون مع منظومة المستوطنات بعد وضع قائمة بأسماء 112 شركة عالمية على “القائمة السوداء” لتعاملها مع منظومة المستوطنات، وصدرت القائمة في آذار الماضي، قبل توقيع الأنظمة الخليجية عشرات الاتفاقيات مع شركات تتبع لمنظومة المستوطنات.
