نشرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقريرها حول سوريا، اليوم الاثنين، والذي دانت فيه الحكومة السورية باستخدامها أسلحة كيماوية في هجوم 2018 في سراقب.
وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في تقريرها على أن الحكومة السورية ضالعة في الهجوم الكيماوي على سراقب 2018، إذ ألقت طائرات الجيش السوري وقتها قنبلة على المدينة حاوية على غاز الكلور السام، بحسب وكالة ستيب الإخبارية.
وجاء في تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن فريق من المحققين التابعين للمنظمة: “خلص إلى أن وحدات من القوات الجوية العربية السورية استخدمت أسلحة كيميائية في سراقب في 4 شباط/فبراير 2018″، المدينة الواقعة على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب.
ابيان المنظمة لم يكن واضحاً ولم يقدم الأدلة وإنما تكهنات إذ قال بأن هناك “ثمة دوافع معقولة لاعتبار أن مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية العربية “ضربت شرق سراقب بإلقاء برميل واحد على الأقل”.
وأضاف التقرير أن “البرميل انفجر ناشرا غاز الكلور على مسافة واسعة أصابت 12 شخصا”.
وكانت قد أعربت موسكو في 25 يناير الفائت، عن معارضتها لأسلوب الاجتماعات المغلقة في مجلس الأمن الدولي بخصوص مناقشة ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وأكد فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في 25 يناير الفائت، إن روسيا ستقف في وجه محاولات العودة إلى اجتماعات مغلقة في مجلس الأمن الدولي حول موضوع ملف الأسلحة الكيمياوية في سوريا.
وأوضح أن هذه الاجتماعات المغلقة ستكون دون بث عبر الفيديو ودون مشاركة ممثل سوريا، وأردف قائلاً: “لكننا سنعترض على ذلك”.
كما انتقدت روسيا في جلسة مجلس الأمن بتاريخ 6 يناير الفائت، بشدة سياسات الأمانة الفنية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما يتعلق بالهجمات الكيميائية المزعومة في سورية.
وأكدت روسيا أن المنظمة أظهرت تحيزها وتسييسها لهذه القضايا بشكل واضح وملفت جدا”.
وشدد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن أمس عبر الفيديو وفق ما نقل موقع روسيا اليوم على أن حجم الأدلة على وقوع مخالفات في عمل أمانة المنظمة تخطى حتى أوائل عام 2021 “عتبة حرجة” مبيناً أن الحديث يدور عن “أزمة ثقة” بإحدى المنظمات الدولية “الأكثر مصداقية” في العالم سابقا والتي تتحول الآن إلى أداة لـ “التلاعب السياسي” وعقاب الأطراف غير المرغوب فيها.
