من الحوار الليبي في تونس.. التعهدات تنتظر الحكومة الجديدة
قالت مصادر من داخل مفاوضات الحوار الليبي في تونس ، أن المشاركون في الحوار اتفقوا على مهام السلطة التنفيذية التي ستدير البلاد في الفترة الانتقالية وصولاً للإنتخابات.
هذا وقد أعلنت المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، عن تمديد الحوار لعدد من الأيام من أجل وضع اللمسات الأخيرة لخارطة الطريق أملاً في انتهاء الأزمة الليبية، بحسب “العربية”.
كما أوضحت أن الأسماء التي ستقع عليها الاختيار لإدارة المرحلة المقبلة، ستتعهد وتوقع على موعد التنحي عن السلطة، كما سيطلب منهم الإعلان عن أصولهم المالية.
بالإضافة إلى تعهدهم بالالتزام بالعملية الديمقراطية بتحديدهم للموعد النهائي للانتخابات.
وأكدت ستيفاني أن حوار تونس يعمل على رسم خارطة طريق واضحة تقود إلى انتخابات ديمقراطية وشفافة، حتى تتمكن ليبيا أن تخرج من أزمتها الحالية.
وفي السياق سربت مصادر ليبية وثيقة حوت على مقترحات البعثة الأممية بالنسبة لشروط الترشح لأعضاء المجلس الرئاسي والحكومة الليبية الانتقالية الجديدة.
وبرعاية البعثة الأممية في ليبيا استمرت المشاورات بين الفرقاء الليبيين في يومها السادس ضمن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.
حيث ستناقش الجلسات كيفية الترشح واختيار المجلس الرئاسي والحكومة الليبية الجديدة بالفترة الانتقالية إلى حين عقد الانتخابات.
وبحسب موقع (العين الإخبارية) فإن الشروط تضمنت بأن يكون المرشح مسلمًا ليبيًا جامعيًا مدنيًا، وترك الخدمة العسكرية قبل خمس سنوات على الأقل.
بالإضافة لعدم حمله جنسية أخرى أو متزوج بأجنبية وعمره لا يقل عن 40 عامًا.
كما جاء في البنود المسربة أن لا يكون المرشح قد شارك في العنف ضد خصومه السياسيين أو قام بالتحريض عليه.
وجاء كذلك في الشروط أن يحصل المرشح على تزكية من 10 مشاركين في الحوار.
وبعد اعتماد هذه الشروط تقوم البعثة الأممية بدراسة ملفات المرشحين وتستبعد المرشحين الذين لا تنطبق عليهم تلك المعاير.
وتمنح البعثة تقييمًا من 10 درجات لكل مرشح يتم اللجوء إليه عند الحوجة، ويعرض المرشح برنامجه في جلسات الحوار.
وحوت الوثيقة المسربة على أن يتم قبل التصويت مدة للتوافق على مرشح بالإجماع ويفوز من يحصل على 75% من الأصوات.
وحال عدم إبلاغها تُمنح مدة تشاور أخرى للوصول إلى إجماع على مرشح بين الترتيب الأول والثاني.
كما نصت على أنه حال الانتقال إلى جولة التصويت الثانية بين الأول والثاني، وحال استمرار عدم إبلاغ اللجنة، يُلجأ إلى تقييم البعثة الأممية ويفوز المتحصل على التقييم الأعلى.